دپارتمان امور گمرکی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
مرکز تخصصی امور حقوقی گمرکی
نویسنده: عطا سلطانی هزارخانی- کارشناس ارشد مدیریت



    اقتصاد پویا زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می شود که در سایه برنامه ریزی بلندمدت قابل اجرا متجلی می شود در این راستا بکارگیری ابزارهای کنترلی پولی و مالی مناسب پویایی اقتصاد کشورها رقم می زنند.
    از جمله این ابزارها وضع حقوق و عوارض گمرکی است که با هدف حمایت از صنایع نوپا که قدرت رقابت با صنایع مشابه خارجی ندارند و در ابتدای راه هستند برای رسیدن به مرحله رشد و شکوفایی و گذر از مرحله گذار و رسیدن به بازدهی مطلوب بر روی کالای خارجی سایر دول وضع می شود.
    البته برای مدت زمان معینی و در سررسید مقرر سد تعرفه گمرکی برداشته و صنایع مذکور وارد مرحله نوینی از حیات خود می شوند و عرضه محصولات با کیفیت ضمن برآوردن نیازهای داخلی، خود را برای رقابت با رقبای خارجی مهیا می کنند و تمام تلاش خود را برای بدست گرفتن بخشی از سهام بازارهای هدف و تأثیرگذاری بر بازارهای مربوطه موجبات رضایت مشتریان و کسب مطلوبیت از استفاده از کالا و محصولات عرضه شده شود.
    همواره این ارتقای کیفی و روند رو به رشد با لحاظ نمودن علائق و سلیقه مشتریان و تلاش در جهت خلاقیت و نوآوری با کمک دولتها در یاری رسانی اطلاعاتی از آداب و رسوم فرهنگ باورها و شیوه زندگی مردم در کشورهای هدف و مشاوره فنی در امر تجارت به تجار داخلی و صنایع مذکور تعرفه گمرکی کالاهای مشابه را کم کرده و عملا از یک سو راه رقابت را برای محصولات تولیدی صنایع داخلی هموار نموده از سوی دیگر به مردم کشور حق انتخاب استفاده از محصولات با کیفیت با قیمت مناسب داده می شود قدر مسلم مردم هر کشور به مصرف کالا و محصولات تولید داخل به شرط با کیفیت بودن افتخار می کنند. اما در کشور ما سالهاست با هدف حمایت از صنایع داخلی راه بر روی کالاهای خارجی بسته و به دلیل تصدی گری بیش از حد دولت بر صنایع کشور و دولتی بودن صنایع و تجارت صنایع داخلی با انحصار کامل به دلیل عدم وجود رقیب و نیاز به رقابت سعی در ارتقای کیفی محصولات تولیدی خود ننموده و با توجه به حضور مشتریان بالقوه نیازی ارتقای کیفی محصولات و خلاقیت و نوآوری در صنایع احساس نمی کنند. این پیامد حمایت بی حد و حصر از صنایع و تصدی گری دولت و عدم حمایت از بخش خصوصی در ورود به عرصه اقتصاد و بازرگانی است.
    صنایع پویا و خلاق برای رقابت در این عرصه موفق می شوند و صنایعی که دارای این شرایط نباشند در میان امواج سهمگین تاب مقاومت نداشته و از گردونه خارج می شوند. باتوجه به این مهم که در آینده نزدیک همه کشورها مجبور به پیوستن به تجارت جهانی خواهند بود و کشور ما گام در مسیر توسعه نهاده باید به سرعت با سر سامان دادن صنایع و کم نمودن تصدی گری دولت وخصوصی نمودن صنایع و تجارت و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی خود را برای ورود به عرصه رقابت جهانی مهیا کند. این نیازمند درک شرایط و حساسیت موضوع از سوی همه دست اندرکاران قانونگذار حتی دستگاه قضایی کشور می باشد. که غفلت از آن عواقب جبران ناپذیری را برای کشور در برخواهد داشت. در حال حاضر حقوق ورودی کالاها هرساله توسط وزارت بازرگانی در کتابی تحت عنوان قانون مقررات صادرات و واردات تدوین می شود و گمرک بعنوان مجری حقوق ورودی کالاها را براساس تعرفه های تعیین شده اخذ می نماید که خوشبختانه در سالیان اخیر با تصویب قانون تجمیع عوارض گام بلندی در روان سازی و تسریع در ترخیص کالا و در نهایت گام در مسیر ورود به تجارت الکترونیک هموارتر شده است این در حالی است که در گذشته گمرک مجبور به اخذ بیش از 20 نوع عوارض برای سازمانهای مختلف بود که با تصویب قانون تجمیع عوارض حقوق ورودی از کالاهای وارداتی در دو قلم (حقوق و سود بازرگانی) اخذ میشود اما هنوز تا مهیا شدن بستر مناسب تجارت الکترونیک و ورود به تجارت جهانی فاصله بسیار زیاد است. در سالهای اخیر افزایش تعرفه کالاها همانطور که در صدر اشاره شد نه تنها کمکی به رشد و توسعه صنایع داخلی ننموده معضلاتی برای کشور داشته و این افزایش تعرفه ها در وهله اول موجب گرانتر رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی شده و مستقیماً بر سبد خانوار تأثیر داشته و تورم را در جامعه افزایش داده است همچنین راه را بر قاچاق کالا باز نموده و سودجویان و دلالان از این فرصت سواستفاده نموده و کالاهای ضروری مردم را از مبادی غیررسمی و باتوجه گستردگی مرزهای غیرقابل کنترل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض وارد نموده اند. براساس آمارهای تکان دهنده ورود کالاها از راه قاچاق به کشور چندین برابر آمار کالاهای ورودی از طریق مبادی رسمی کشور میباشد و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد زیرزمینی و بیمار سوق داده است که با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که افزایش تعرفه کالاها عملا نه تنها برای کشور سود نداشته بلکه معضلاتی برای اقتصاد و مردم کشور شده است. به نظر می رسد اگر تعرفه کالاها مانند اغلب کشورهای توسعه یافته تک رقمی فراهم شود هم درآمد دولت افزایش یافته و هم کالا ارزانتر به دست مصرف کننده نهایی می رسد. از سوی دیگر قاچاق کالا به شدت کاهش می یابد چون به دلیل پایین بودن تعرفه ورودی، کالاها از مبادی رسمی وارد می شود. رغبتی برای ریسک قاچاق کالا از سوی قاچاقچیان و اخلال گران اقتصادی وجود ندارد.
    در پایان گرچه گمرک در کشور ما در سالیان اخیر تحول بسیاری داشته است اما به دلیل وجود سازمانهای موازی که متحول نشده اند متأسفانه این تحول گمرک نمود کمتری دارد و نیاز به هماهنگی بیشتر متولیان امر تجارت و بازرگانی کشور احساس می شود. باید گفت نقش گمرک در توسعه پایدار کشور بی بدیل بوده و گمرک بعنوان مرزبان اقتصاد عصای دست دولتها در اقتصاد می باشد. نیاز به توجه همه دست اندرکاران کشور به بها دادن و تجهیز آن دارد تا مرزبان سربلندی برای اقتصاد کشور باشد.

[ یکشنبه 4 آبان‌ماه سال 1393 ] [ 10:54 ] [ فضل اله امیر حاجلو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 38280