مقاله با عنوان تحلیل اقتصادی قاچاق کالا

به نام خدا

« تحلیل اقتصادی قاچاق کالا »

« فضل اله امیرحاجلو ،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی،پردیس فارابی دانشگاه تهران و مرتضی قیصری کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران»

چکیده از نظر طرفداران وابستگی حقوق به اقتصاد و تحلیلگران اقتصادی حقوق، هدف تمام قواعد و نهادهای حقوقی باید رسیدن به «کارایی» در مفهوم «افزایش ثروت» و تامین«عدالت توزیعی» باشد و الا باید اصلاح یا حذف شوند. در این مقاله، قاچاق کالا[1] که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 جایگاه ویژه­ ای یافته، از نظر اقتصادی بررسی می شود. از این منظر و در شرایط فعلی جامعه  بررسی  نشان می دهد که  جامعه ،قاچاق را به اندازه ای که قانون  مزبور، معرفی و ترسیم کرده،  بد و مشکل آفرین نمی داند. واژگان کلیدی: قاچاق کالا، جرم اقتصادی، تحلیل اقتصادی قاچاق، کارایی اقتصادی، عدالت توزیعی

مقدمه

جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن ،امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند.جرم، موجب افزایش هزینه های امنیتی و انتظامی و اجتماعی و خصوصی می گردد که در نتیجه آن، رفاه اجتماعی کاهش یافته وعدالت اجتماعی در توزیع منابع از بین می رود و به عبارتی، بازار دچار شکست می شود.درجرایم اقتصادی خصوصا در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی[2] هستند، این تاثیرات به مراتب شدیدتر و موارد و مصادیق آن نیز بیشتر است زیرا این کشورها از یک سو دارای  منابع زیر زمینی خدادادی هستند که بدون هیچ زحمتی آن ها را صاحب ثروت های فراوان نموده و از سوی دیگر این منابع بواسطه مالکیت عمومی،در اختیار دولت و کارکنان دولتی که هیچ رابطه مالکیتی بین آنها و منابع مورد نظر وجود ندارد،قرارگرفته است.[3]

این شرایط، فضای سوءاستفاده از سود حاصل از فروش منابع را برای افراد سود جو که غالبا دارای روابط سیاسی و اجتماعی ویژه نیز هستند، فراهم می کند تا با تحصیل این عواید و با انگیزه تصاحب آن، موجب وقوع جرائم اقتصادی و فساد مالی و در نتیجه بی عدالتی در توزیع منابع در سطح جامعه گردند.تحلیل اقتصادی جرم اقتصادی به قانونگذاران کمک می کند تا با اعمال مجازاتهای متناسب همانند نوش دارویی آنی برای پیشگیری از وقوع جرم اقتصادی عمل کنند.بر این مبنا و براساس فرمول« هزینه و فایده [4]» هر گاه آثار اقتصادی جرم را پیش بینی و در جهت کاهش آن آثار، قانونگذاری کنیم، افراد بیشتری را از منابع، بهره مند ساخته ایم ودر عین حال، هزینه کمتری نسبت به رفع آثار جرم محقق شده ،پرداخت کرده ایم همچنین می توانیم با عرضه مجازات هایی که از حیث قطعیت،شدت وسرعت اجرا قابل توجه هستند، تقاضا را برای ارتکاب جرائم اقتصادی یا جرائم یقه سفیدها بیش از پیش کاهش دهیم .در این مقاله سعی برآن داریم تا با بیان موضوع جدید تحلیل اقتصادی جرم قاچاق، کارایی اقتصادی آن را در سایه مقررات موجود،بررسی ونقش آن را  در کاهش یا افزایش ثروت و رفاه اجتماعی بررسی نماییم                  

1- اقتصاد و قاچاق

علم اقتصاد به مطالعه نحوه تخصیص منابع محدود، در بخش های مختلف جامعه می پردازد و ارزش کالا ،خدمات و میزان تقاضا و عرضه را تعیین می نماید.در بعضی مواقع ،کالا وخدماتی مورد عرضه و تقاضا واقع می شوند که فرض بازارهای واقعی در مورد آن ها دشوار است. آلودگی هوا و جرایم ،ازدواج و طلاق و غیره از جمله مواردی هستند که اگرچه نمی توان برای آن ها بازار واقعی تصور نمود ولی می توان با مدل های اقتصادی آن ها را تجزیه تحلیل کرد.از دیدگاه اقتصادی قواعد عرضه و تقاضا  و ضوابط بازار در مورد چنین فعالیت هایی نیز کاربرد دارد وبنابر این نظام عدالت کیفری در صورتی کارامد است که هزینه های جرایم را ارزیابی کرده و منابع را با توجه به این ارزیابی ها برای اجرای برنامه های مختلف توزیع نماید.

بعلاوه ،اگرچه از قرن هیجدهم وبا استفاده از نظریه هایی که از سوی اندیشمندانی چون بنتام وبکاریا مطرح شده بود، بزهکاران ، میزان سود و زیان رفتارهای بزهکارانه را می سنجند ودر صورتی که میزان سود مجرمانه بیشتر از هزینه ها باشد ، مرتکب جرم می شوند، ولی نگرش اقتصادی نوین به پدیده مجرمانه در سال 1968 میلادی با مقاله ((گری بکر))[5] تحت عنوان ((جرایم و مجازات ها با نگرش اقتصادی))مطرح گردید و ابزارهای اقتصادی برای تحلیل رفتارهای بزهکارانه وارد حقوق کیفری شد.[6]بر اساس مدل بکر،فرد وقتی در ارتکاب جرم شرکت می کند  که مطلوبیت مورد انتظار به ازای فعالیت مجرمانه بیش از مطلوبیتی است که فرد به ازای صرف زمان و منابعش در دیگر فعالیت ها به دست می آورد. به عبارت دیگر ، جرم یک فعالیت اقتصادی است که یک فرد پس از تحلیل هزینه –فایده تنها در صورتی که خالص منافع مورد انتظار ناشی از جرم ، بیش از منافع فعالیت های قانونی باشد،در آن شرکت می کند.[7]

 امروزه تاثیر معیارهای اقتصادی در تحلیل حقوق امری اجتناب ناپذیر است.به عقیده «رونالد کاوز»[8] حقوق، علم مستقل و مجزا از سایر علوم خصوصا اقتصاد نیست و قاضی در استدلال حقوقی برای تحقق عدالت و کارایی اقتصادی، باید از تحلیل اقتصادی حقوق استفاده کند. ((برای مثال در آمریکا دانشمندان زیادی که در زمینه حقوق و اقتصاد مطالعات بین رشته ای انجام داده اند به عنوان قاضی دادگاه فدرال منصوب گردیده و و در آرایی که صادر کرده اند تجزیه و تحلیل اقتصادی را مورد استفاده قرار داده اند))[9]

از طرفی دیگر، اقتصاد رگ حیات جوامع مدرن در قرن بیست و یکم است. کارشناسان بر این باورند که توسعه اقتصادی نسبت مستقیمی با پیشرفت و توسعه جوامع در کشورهای مختلف دارد. زمانی که جایگاه اقتصاد تا این اندازه خطیر و مهم باشد تخلف‌ها و جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد نیز بسیار تاثیرگذار بوده و برخورد با آنها از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. حقوق ،در این راستا دارای رسالتی مهم و تعیین کننده ی مقرراتی کارا و نمایانگر ارزش ها و اهداف اقتصادی خواهد بود.مقرراتی که  قطعیت،شدت و سرعت اجرای مجازات و همچنین محاکمات علنی را خاصه در این جرایم مقرر کرده تا موجب کاهش وقوع آن ها با هدف افزایش رفاه عمومی گردد.کارایی اقتصادی و سودمندی مجازات ها در جرایم اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است.خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید به ((کارکردمحور بودن کیفر)) در جهت کارامدی مجازات توجه شده است که نشانه ی ورود و تاثیر مباحث تحلیل اقتصادی در حقوق کیفری ایران است.

 قاچاق کالا  یکی از جرایم مهمی است به طور مستقیم برنامه های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب وصول نشدن بخش مهمی از مالیات (حقوق ورودی و عوارض )متعلق به کالاهای وارداتی و صادراتی می شود که با تحلیل اقتصادی  و وضع قواعد و مقررات مناسب می توان آن را کنترل  نمود.دقت در مقررات و برنامه های دولت در رابطه با قاچاق ، اهمیت آن را در حوزه اقتصاد ایران نشان می دهد.با  توجه به اینکه قانونگذار، قاچاق کالا را از  جرایم اقتصادی دانسته و با نگاهی به مبنای جرم انگاری و علت شناسی آن به ویژه از منظر اقتصادی ، جایگاه قاچاق به عنوان یک پدیده حقوقی در  حوزه نظری و تجربی اقتصاد  نمایان می شود.

1-1-قاچاق:جرم اقتصادی

به استناد مواد36و 109قانون مجازات اسلامی مصوب1392 قاچاق کالا و ارز  از مصادیق جرایم اقتصادی است که اگر میزان مال موضوع آن ها یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد اولا حکم محکومیت قطعی راجع به آن ها باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد و ثانیا مشمول مرور زمان تعقیب،صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند . ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز مقرر داشته ))قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود))

جرم اقتصادی همانند برخی دیگر از اصطلاحات با خاستگاه جرم‌شناسی، هنوز دارای تعریف قانونی نیست و قانون مذکور تنها در تبصره ماده 36به ذکر مواردی که جرم اقتصادی محسوب می شوند اکتفا کرده که عبارتند از: رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی ،تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ،جرایم گمرکی، قاچاق کالاو ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی .در این میان منظور از جرایم گمرکی هم مشخص نیست و به نظر می رسد جز قاچاق گمرکی مصداقی برای آن متصور نباشد که آن خود مصداق مستقلی از جرایم اقتصادی می باشد.ضمن اینکه ،یکی از منازعاتی که همواره پیرامون جرم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است.نکته دیگر این که در این حوزه شاهد معیارهای نامعلوم،متعارض و قابل تغییری هستیم به طوری که می توان گفت همانگونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است جرائم اقتصادی نیزدرحال دگرگونی و تغییر است و ویژگی اصلی جرائم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد[10].

ما در این مقاله به دنبال پرداختن به تعریف جرم اقتصادی و تفاوت آن با فساد مالی و انواع و اقسام آن ها نیستیم  لیکن به اختصار اشاره می کنیم کهجرم‌شناسان و حقوق‌دانان کیفری برای جرم اقتصادی تعاریف و توضیحات متعددی ارائه نموده اند ((جرم اقتصادی  عمدتا بر فساد حکومت و شرکتها ،گمرک و تقلب در مالیات غیر مستقیم ،تقلب شرکتها،تقلب بانکی، تقلبات بیمه ای،تقلب در تجارت بین الملل،فرار از مالیات و سوءاستفاده از گریزگاهها،بانکداری زیر زمینی و پولشویی متمرکز است.جرم اقتصادی می بایست از جرم سازمانیافته متمایز گردد.از یک سو مفهوم این جرم می تواند گسترده تر از جرم سازمان یافته باشد،زیرا هر جرم اقتصادی لزوما بوسیله سازمانهای تبهکار دارای هویت،ارتکاب نمیابد و جرم اقتصادی می تواند به شکل جرم یقه سفیدی نیز ارتکاب یابد،به علاوه جرم فراگیر و شایعی مانند فرار از مالیات توسط گروههای مختلف از مردم ارتکاب مییابد.از سوی دیگر نیز مفهوم جرم سازمان یافته می تواند گسترده تر باشد زیرا این جرم در بر گیرنده ی خشونت است در حالی که خشونت لزوما در جرم اقتصادی جایگاهی ندارد.[11] برخی آن را جرمی می دانند که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می شود یا در عمل موجب اخلال در نظام اقتصادی می شود با این توضیح که جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد[12]  وبرخی دیگر، جرم اقتصادی را شامل جرائمی می دانند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیتهای اقتصادی،یعنی فعالیتهای مالی و پولی ،دادو ستد داخلی و خارجی،استفاده از منابع بدون مجوز ،اعطای تسهیلات غیر قانونی  به نفع خود یا دیگران صورت می گیرد.[13]

صرفنظر از ایرادات و ابهامات موجود  در حوزه نظری و تقنین و اجرا در خصوص جرائم اقتصادی ، آنچه ضرورت پرداختن به آن ها را  توجیه می کند این است که با ارتکاب این جرایم به تدریج سرمایه های عمومی به نفع تعدادی محدود از افراد جامعه انباشته می شود و نقطه تعادل در بهره مندی از منابع از بین می رود و این امر موجب کاهش رفاه اجتماعی ، گسترش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش نرخ جرم در جامعه می گردد و قاچاق نمونه بارزی از این جرایم است  که در گستره داد و ستد خارجی  ممکن است به صورت انفرادی  و حرفه ای و سازمان یافته  ارتکاب یابد وحتی قانونگزار  اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق ارتکاب قاچاق  را نیز پیش بینی و آن را مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369دانسته است.[14]

2-1- علت شناسی ومبنای اقتصادی جرم انگاری قاچاق

در گرایش به قاچاق کالا ، عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی، اداری ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی سهم دارند . بالا بودن ماخذ حقوق ورودی بسیاری از کالاها و محدودیت ها و ممنوعیت هایی که برای واردات اعمال می شود ، دلیل اصلی قاچاق است . شفاف نبودن و بی ثباتی و تغییرات پی در پی مقررات بازرگانی و سیاستهای اقتصادی نادرست یا کوتاه مدت و فصلی یا حتی روزانه ، شرایطی نامطمئن و غیرقابل پیش بینی ایجاد می کند که فعالیت های سرمایه گذاری قانونی را کاهش و گرایش به سوداگری و قاچاق را افزایش می دهد. مطلوبیت نسبی ، کیفیت بهتر و قیمت پائین تر برخی کالاهای خارجی ،تبلیغات و گرایش مردم به مصرف این کالاها ، تحریم های اقتصادی ، گستردگی مرزهای کشور و مصلحت اندیشی های مسئولین در مناطق مرزی برای تسکین درد بیکاری و دهها عامل ساختاری ، رفتاری و زمینه ای را می توان برشمرد که در قاچاق کالا موثرند .[15] قاچاق کالا در فرایند آموزش درون خانواده ها و گروه همسالان به افراد آموخته می شود ، [16]جوانان می بینند که با وجود تورم و گرانی و بیکاری ، چگونه عده ای در کمترین فرصت ، ثروتمند و با تحسین و احترام روبرو می شوند .

در بیان مبنای جرم انگاری قاچاق در حقوق ایران می توان گفت:اقتصاد ایران برای پشتیبانی از صنایع نوپا ، متنوع کردن اقتصاد در پرتو نجات کشور از اقتصاد تک محصولی ، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت ، توجه به هدف های ملی و دفاعی استراتژیک و اثر گذاشتن بر موازنه تجاری و ایجاد موازنه مثبت و افزایش ذخایر ارزی و برای دستیابی به اهدافی مانند رشد اقتصادی ، کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و تعدیل تراز پرداخت ها ، موافق به کار بستن سیاست های تجاری انقباضی چون وضع تعرفه و افزایش ماخذ حقوق ورودی ، ایجاد محدودیت مقداری در واردات کالا و به کار گرفتن ابزارهای غیر تعرفه ای مانند اعمال قوانین و مقررات محدود کننده واردات می باشد و در این راستا گاه خروج از چارچوب تعیین شده را جرم انگاری نموده و با ((مجازات )) پاسخ می دهد.[17]در حالی که با افزایش موانع تجاری مانند افزایش ماخذ تعرفه کالاهای وارداتی هزینه واردات رسمی بالا می رود و به دنبال آن انگیزه برای تجارت غیر قانونی و قاچاق  با هدف حداکثر سازی سود و پاسخگویی به  تقاضای داخلی ، تقویت می شود.

،مهمترین هدف جرم انگاری قاچاق کالا را می توان  حمایت از درآمد دولت و تولید داخلی دانست اگرچه قانونگذار ایران، پاسداری از اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اسلامی و تامین امنیت عمومی و صیانت از بهداشت جامعه را نیز مد نظر داشته است . توضیح اینکه واردات غیر مجاز کالا ، توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند زیرا دولت در برنامه ریزی های خود با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند : سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالیانه ، نیازهای وارداتی کشور و... برای ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی و تامین درآمدهای عمومی ، بسته هایی از سیاست های تجاری را در پیش می گیرد که بر اساس آن حجم و ارزش واردات و صادرات کشور از قبل معین می شود . قاچاق کالا که حجم و ارزش آن دقیقاً مشخص نیست،[18]برنامه ریزی های اقتصادی را بر هم می ریزد و تحقق اهداف اقتصادی دولت را ناممکن می گرداند و موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی و ایجاد رکود در صنایع داخلی کشور و کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری می شود . از طرف دیگر کالاهای قاچاق که خارج از نظارت دولت وارد می شود ممکن است شامل کالاهایی باشد که مخالف با نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد و یا سلامت و بهداشت و امنیت مردم را تهدید کند .[19]

بنابراین ، قانونگذار حسب ضرورت و برای جلوگیری از آثار زیانبار اقتصادی قاچاق بر جامعه و ملاحظه مصلحت اجتماع ،قاچاق کالا را جرم تلقی و با واکنش کیفری مواجه ساخته است و از دیدگاه تحلیل اقتصادی مبنای جرم انگاری قاچاق را می توان نقض هدف اقتصاد یعنی ((عدالت توزیعی در بهره مندی از منابع)) دانست.

2-کارایی اقتصادی قاچاق کالا

جرم قاچاق به عنوان مصداق بارز جرم اقتصادی به لحاظ جا به جایی مبالغ کلان ،اثرات شدیدی بر اقتصاد و زندگی افراد جامعه می گذارد.این آثار را از دیدگاه اقتصادی می توان به دو دسته ی «آثار خارجی منفی» و « آثار خارجی مثبت» تقسیم نمود که در ادامه به بررسی این آثار و اینکه کدام یک منجر به کارایی اقتصادی خواهد شد می پردازیم.

نقض عدالت توزیعی و هزینه هایی که قاچاق مانند دیگر جرایم  به جامعه تحمیل می کند از جمله آثار خارجی منفی قاچاق می باشند:افراد جامعه باید در بهره مندی از منابع در موقعیتی یکسان قرار گیرند.هرگاه بعضی از افراد به جهت نابرابری در توزیع منابع،نفع بیشتری ببرند به نحوی که منجر به محرومیت یا کم شدن نفع سایرین شود ،عدالت در توزیع منابع از بین می رود.

افرادی که مرتکب قاچاق کالا می شوند صرفنظر از اینکه قبلا از نظر اقتصادی و اجتماعی و سطح تحصیلات در چه موقعیتی بوده اند ،  در مقایسه با افرادی که با کار زیاد و درستکاری و با تکیه بر تحصیلات و تخصص در پی دستیابی به رفاه بیشتری هستندواز حیث بهره مندی از منابع  و پایگاه اجتماعی در موقعیتی برتر قرار می گیرند[20] و با کسب رفاه ناشی از جرم ،رفاه عمومی را از بین می برند زیرا پرداخت نشدن مالیات کالاهای قاچاق ورودی و خروجی  ، دولت را از بخش مهمی از درآمدهای خود که باید صرف اجرای برنامه های رفاهی و عمرانی شود، محروم می کند .

 به علاوه ،ارتکاب جرم هزینه های سنگینی را بر دستگاه قضا و جامعه تحمیل می کند[21].برای پیشگیری و مقابله با قاچاق  تشکیلات گسترده ای ایجاد و مامورین و کارمندان زیادی درگیر شده اند[22] و هزینه های فراوانی صرف می شود که در خصوص کارایی آن جای تامل و تحقیق وجود دارد و شاید کمتر جرمی به این اندازه  جذابیت برای توجه و تاثیر در اشتغال و داشته است.

اما از  دیگر کارکردها و اثار مثبت خارجی جرم قاچاق به نقش آن در کاستن از متوسط قیمت کالاهای وارداتی به دلیل تامین بخشی از کل عرضه داخلی اشاره کرد حتی اثر قاچاق بر شاخص قیمت کالا های وارداتی  بیش از اثر آن بر درآمدهای عمومی دولت می باشد[23] زیرا به هر حال  قیمت کالاهای خارجی قاچاق در مقایسه با قیمت همان کالاها زمانی که از مبادی رسمی  و با پرداخت کامل حقوق ورودی و هزینه های گمرکی و غیر گمرکی وارد کشور می شوند، ارزان تر است و به همین دلیل است که بسیاری از مردم برای تامین وسایل برقی و پوشاک خود به بازار مناطق مرزی روی می آورند که مملو از کالاهای قاچاق است .بسیاری از مردم مرزنشین برای امرار معاش چنان به قاچاق وابسته اند که گویی شغل دائم و رسمی و مشروع آنان است و دولت و مردم آن را تایید می نمایند.

یکی دیگر از آثار مثبت قاچاق را  می توان بهره مندی دولت از درآمدهای ناشی از جریمه های سنگینی دانست که از مرتکبین این جرم وصول می شود.این امر سبب شده است تا دولت به عنوان ذی نفع در ارتکاب مداوم جرم قاچاق،از اقدامات موثر جهت پیشگیری و از بین بردن زمینه های بروز آن خودداری کند.البته می توان عملکرد دولت را چنین توجیه کرد که   دولت نماینده مردم است و جرم رفاه و عدالت توزیعی را از میان می برد.دولت با اخذ جریمه های سنگین و مصرف آن در جهت رفاه مردم ،این عدم تعادل را از میان می برد و عملا رفاه عمومی را تامین می کند.پس در واقع وجود قاچاق، لازمه زندگی اجتماعی می شود بنابراین، دولت اقدام موثری در جهت ریشه کن کردن آن  انجام نمی دهد.نتیجه گیری بهتر مستلزم تحلیل اثباتی و هنجاری جرم قاچاق است .

در تحلیل اثباتی جرم قاچاق، بحث از جرم موجود و تحلیل «آنچه که هست»  می باشد در حالی که در تحلیل هنجاری  از  «لزوم بودن یا نبودن» جرم قاچاق بحث می شود.

1-2-تحلیل اثباتی  وتحلیل هنجاری جرم قاچاق[24]

به عقیده ی «جرمی بنتام» مجازات باید دارای «مطلوبیت و فایده ی اجتماعی[25]» باشد و باعث نفع بیشترین افراد در بیشترین زمان گردد.در واقع به عقیده بنتام، برای مردم مطلوب تر این است که از وقوع جرم پیشگیری شود تا آثار بوجود آمده از آن برطرف گردد.قانوگذار باید مقرراتی وضع کند که قطعیت و شدت و سرعت آن ،زمینه های ارتکاب جرم را از بین ببرد و در واقع پیشگیری را برتر از درمان دانسته است.اما مطلوبیت مورد نظر بنتام را می توان از دیدگاه اقصادی در مفهوم «کارایی» و یا«افزایش ثروت» نیز تعبیر کرد و به عبارتی اینگونه تحلیل کرد که مجازات باید در طولانی مدت باعث افزایش ثروت جامعه و کاهش هزینه های پیشگیری ومانع ارتکاب احتمالی جرم گردد.از این منظر مجازاتی مطلوبیت و فایده مندی دارد که هزینه های اجتماعی را کاهش دهد.کاهش این هزینه ها در دراز مدت باعث افزایش ثروت جامعه خواهد شد.هزینه های مربوط به دادرسی بطور کلی و از دست رفتن زمان و امکانات دولت از مهمترین هزینه هایی است که یک مجازات کارا باعث کاهش آن می شود.در جرایم اقتصادی برای کارایی بیشتر لازم است در مجازاتها به شدت ، حتمیت و علنی بودن محاکمه با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب توجه ویژه شود.برای دولت و جامعه هزینه مجازات شدید و سریع، نسبت به احتمال مجازات و کندی در رسیدگی، هزینه بسیار کمتری خواهد داشت. گاهی افزایش قیمت جرم(مجازات نقدی) تقاضا برای آن جرم  را کاهش می دهد.بازار در رفتارهای غیر بازاری افراد نیز تاثیر گذار است.در تحلیل اقتصادی جرائم اقتصادی «جرم »کالایی دارای ارزش اقتصادی است و افزایش قیمت جرم تقاضا و تمایل برای ارتکاب آن را پایین می آورد.به عنوان مثال اگر در جرم کلاهبرداری  و با هر میزان مال تحصیل شده ،فرضا مجازات جزای نقدی معادل دویست هزار ریال باشد مجرم« هزینه فایده» می کند و دخل را بر خرج برتر می بیند و تقاضای خود را برای ارتکاب جرم بدون ترس از ضرر بیشتر، افزایش می دهد.حال فرض کنید در همین مثال جزای نقدی برای مثال  به میزان چهار برابر بهای مال تحصیل شده افزایش یابد در این صورت بازار جرم ،خود به خود تنظیم شده و تقاضا برای ارتکاب آن کاهش میابد.[26]از آنجا که در غالب جرایم اقتصادی، سود از مال موضوع جرم به دست می آید ، برای رعایت تناسب  ،مجازات ها بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال ناشی از جرم پیش بینی شده است..به عقیده ی «آدام اسمیت» انسان موجودی است اقتصادی و دارای انتخابهای عقلایی وبا تقاضای خود بر عرضه تاثیر مستقیم می گذارد.در کشورهای کامن لو این قاعده بهتر عمل کرده است به این نحو که دادگاه با عرضه رویه خاص تقاضا را برای جرم بوجود آمده، کاهش می دهد.مثلا اگر تقاضای مردم در ارتکاب یک جرم جدید که دارای رویه قضایی مشخص برای رسیدگی نیست، افزایش یابد دادگاه کامن لاو ،با عرضه رویه قضایی جدید این نیاز را برطرف می کند وآن جرم خاص را کاهش می دهد.

تحلیل اقتصادی جرایم اقتصادی و مجازات های آن، اثر مفید در قانونگذاری کارامد برای پیشگیری از وقوع جرم و رفع اثرات آن خواهد گذاشت.برای این منظور باید جرم اقتصادی را فقط از منظر تحلیل اقتصادی ارزیابی کرد زیرا تحلیل اقتصادی در تحقق عدالت اجتماعی بخصوص عدالت توزیعی ،کارایی، انصاف و پیشگیری از وقوع جرم دارای معیارهای عینی است و حقوقدان را از مباحث چندگانه و مبهم حقوقی می رهاند.[27]

بر خلاف حقوق خصوصی که تفسیر موسع قانون این امکان را به حقوقدان می دهد تا از تحلیل اقتصادی در مرحله اجرای قانون استفاده کند،در حقوق کیفری چنین تحلیلی در مرحله اجرای قانون کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در مرحله قانونگذاری و وضع مقرراتی که هم پیشگیرانه و هم کارا باشند می توان به تحلیل اقتصادی رجوع کرد.به عبارت دیگر هرگاه مجازات جرم اقتصادی و شرایط تحقق آن در قانون پیش بینی شده باشد دیگر نمی توان از تحلیل اقتصادی برای تفسیر و تعیین مصداق جرائم اقتصادی استفاده کرد.اما گاهی در مورد تفسیر قانون به نفع متهم می توان از معیار عدالت توزیعی و کارایی اقتصادی بهره برد به نحوی که منجر به تبرئه یا تخفیف مجازات گردد.در واقع تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بطور کلی در تبیین سیاستهای قانونگذاری کیفری موثر است و حقوقدان فقط در مواردی خاص می تواند از آن درحقوق کیفری استفاده کند.

قانونگذار در وضع مقررات کیفری راجع به جرائم اقتصادی باید مجازاتی وضع کند که دارای مطلوبیت و فایده اجتماعی است یعنی بیشترین نفع را برای بیشترین افراد به جای میگذارد یا منجر به افزایش مستقیم یا غیر مستقیم ثروت جامعه می گردد و عدالت اجتماعی را در بهره مندی ازمنابع اقتصادی برای همگان به ارمغان می آورد.امری که نشانه های ضعیف آن در مقدمه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به چشم میخورد ولی قانونگذار در تعیین مصادیق جرم اقتصادی از آن غافل شده است فقط به کارکرد محوری مجازات بسنده کرده است بدون اینکه حتی مفهومی مشخص را از کارایی و کارکرد محوری ارائه نماید. بنظر بهترین معنا برای کارکرد محوری قانون، «توانایی قانون در تحقق عدالت اجتماعی و توزیع ثروت» است.

با تحلیل هنجاری و با بررسی آثار خارجی منفی جرم اقتصادی در نقض عدالت توزیعی و افزایش هزینه های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی ،به این نتیجه می رسیم که از دیدگاه تحلیل اقتصادی دولت باید اقدامات لازم جهت پیشگیری از ارتکاب این جرم را فراهم نموده و تا حد امکان از وقوع آن پیشگیری کند.به عبارتی از دیدگاه تحلیل هنجاری جرم قاچاق نباید وجود داشته باشد زیرا آثار خارجی منفی این جرم در حد کلان است.

اما از طرف دیگر با بررسی آثار خارجی مثبت جرم قاچاق و تامین نهایی رفاه به شرحی که بیان شد ،وجود جرم قاچاق از دیدگاه تحلیل هنجاری مفید است و در واقع باید وجود داشته باشد.نفع دولت منجر به نفع افراد می شود،جریمه های سنگین تحمیل شده بر مرتکب جرم قاچاق به خزانه واریز می شود و در نهایت برای افزایش رفاه مردم جامعه صرف  می شود و این درامدی است که مجرمین برای مردم فراهم می کنند،پس با تحلیلی اقتصادی ،جرم قاچاق باید موجود باشد.

به شرحی که گذشت چالش در انتخاب معیار برای وجود یا عدم وجود جرم اقتصادی قاچاق مشخص شد.اما به نظر از آنجا که در در صورت کشف کالای قاچاق و وصول جرایم، سود کلانی عاید دولت ها شده و رفاه عمومی تامین می شود، از بین نبردن زمینه های ارتکاب جرم قاچاق از یک سو  و افزایش امکانات و تکنولوژی های جدید و دقیق برای کشف قاچاق  ازسوی دیگر،می تواند دارای توجیه اقتصادی باشد.

2-2-تحلیل جرم قاچاق از حیث کارایی اقتصادی[28]

1-2-2-دیدگاه پارتو[29]

بر اساس نظریه پارتو کارایی اقتصادی زمانی حاصل می شود که افزایش بهره مندی یک فرد از منابع با افزایش بهره مندی فرد دیگر همراه باشد(برتر پارتو[30]).اما اگر افزایش بهره مندی یک فرد از منابع به هر دلیل منجر به کاهش بهره مندی دیگری شود(بهینه پارتو[31])،کارایی اقتصادی وجود ندارد.وجود جرم قاچاق در ظاهر دارای وضعیت بهینه پارتویی است زیرا زمانی که شخصی مرتکب قاچاق می شود با کسب سود ،موقعیت خود را از حیث بهره مندی  از منابع و رفاه افزایش می دهد در حالی که وضعیت افراد جامعه بدتر می شود.در این حالت کارایی اقتصادی از نظر پارتو وجود ندارد.اما اگر از دیدگاه بهره مندی دولت از جریمه های سنگین قاچاق ،به موضوع بنگریم ،وضعیت برتر پارتو قابل پذیرش است.به عبارت ساده تر، مجازات سنگین از نوع جزای نقدی، باعث کاهش ارتکاب جرم،افزایش درآمد دولت و در نتیجه افزایش رفاه جامعه می شود. در این صورت تعادل در وضعیت برتر پارتو بر قرار می شود و کارایی اقتصادی محقق می گردد.ولی به نظر ،جرم اقتصادی قاچاق در هر صورت دارای وضعیت بهینه پارتو است و اگر کارایی اقتصادی را در مفهوم پارتویی در نظر بگیریم ،کارایی ندارد. زیرا اگر مرتکب از جرم قاچاق نفع ببرد، منجر به افزایش  بهره وی از منابع و کاهش بهره مندی دیگران از منابع می شود و اگر  محکوم به پرداخت چند برابر بهای کالا به عنوان جریمه شود،در این صورت دولت و افراد جامعه در موقعیتی بهتر از حیث بهره مندی از منابع قرار می گیرند و بهره مندی مجرم به نحو چشمگیری کاهش می یابد.در هر دو فرض، کارایی پارتویی محقق نمی گرددو در واقع جرم قاچاق برمبنای نظریه پارتو ،دارای کارایی اقتصادی نیست.

2-2-2- دیدگاه کالدور و هیکس[32]

از نظر کالدور و هیکس،کارایی اقتصادی به معنای«به حداکثر رساندن مطلوبیت[33]»است.مطلوبیت دارای معیار شخصی است و هر کسی مطلوبش با دیگری متفاوت است.بر اساس این نظریه مجرم اقتصادی تمایل به ارتکاب  جرم اقتصادی دارد زیرا مطلوبش افزایش ثروت شخصی و رفاه است.پس از نظر مجرم اقتصادی ،جرم اقتصادی دارای کارایی کالدورهیکسی است.اما مسلما مطلوب عقلای عالم ،از دست دادن منابع و ثروت عمومی از طریق ارتکاب جرایم اقتصادی نخواهد بود.به عبارت دیگر افراد جامعه حاضر نیستند مجرم اقتصادی آنها را در موقعیتی قرار دهد که از منابع محروم شوند.از دیدگاه جامعه، جرم اقتصادی کارایی کالدورهیکسی ندارد.اما باید این دیدگاه را از نظر دولت هم بررسی کرد.همانطور که قبلا هم بیان شد:دولت از ارتکاب جرم اقتصادی قاچاق نفع می برد و مطلوب برای دولت، کسب درآمد است .پس از نظر دولت، ارتکاب جرم قاچاق می تواند دارای کارایی اقتصادی باشد.

3-2-2-کارایی اقتصادی در معنای به ((حداکثر رساندن ثروت))[34]

عمده تحلیل های اقتصادی انجام شده در حقوق بر محوریت این مفهوم از کارایی اقتصادی بوده است.به بیان دیگر تلاش حقوقدان اقتصادی در تحلیل اقتصادی حقوق ،بررسی میزان قابلیت قواعد حقوقی در به حداکثر رساندن ثروت می باشد.براین اساس، بودن یا نبودن جرم اقتصادی می تواند منجر به افزایش ثروت شود.به این نحو که کاهش جرم اقتصادی در طولانی مدت ،به لحاظ کاهش هزینه های اجتماعی این جرم، می تواند منجر به افزایش ثروت جامعه گردد و در واقع تلاش حداکثری در کاهش جرم قاچاق منجر به حداکثر رسیدن ثروت جامعه در طولانی مدت خواهد شد.اما از طرف دیگر و از منظر دولت نیز وقوع جرم قاچاق منجر به افزایش ثروت دولت می شود.در واقع ارتکاب قاچاق و ضبط کالای قاچاق و وصول جریمه به میزان چند برابر ارزش کالای قاچاق باعث به حداکثر رسیدن ثروت دولت  خواهد شد.بنابراین، قاچاق از این دیدگاه  نیز منجر به افزایش ثروت و در نهایت رفاه اجتماعی می گردد و در نهایت ،کاراترین اقدام این است که دولت تمرکز خود را در کاهش زمینه های ارتکاب قاچاق قرار ندهد بلکه همت خود را در بهتر کردن تکنولوژی و دانش کشف قاچاق قرار دهد تا از درآمدهای کلان ناشی از این جرم بهره مند شده و از آن برای ارتقای رفاه عمومی و مبارزه با قاچاق و مجازات مرتکبین بهره گیرد.

نتیجه گیری و پیشنهاد                                                                                                     

 با عنایت به اینکه در هر تحلیل اقتصادی غالبا برتری با نظری است که حقوق را بیشتر با اهداف اقتصاد سازگار می کند به نظر می رسد قاچاق در میان جرایم اقتصادی خصوصا دارای ماهیتی است که آن را در موقعیتی ویژه قرارداده چنانکه هم نظریه های مبنی بر تایید عدم وجود جرایم اقتصادی ،دارای کارایی اقتصادی است و هم نظریه هایی که ارتکاب آن جرایم را در صورت کشف دارای کارایی اقتصادی می داند.در حقوق کیفری و جرم شناسی، همیشه تلاش در جهت کاستن از نرخ بزه کاری است اما از دیدگاه تحلیل اقتصادی جرم،کاهش نرخ بزه کاری ،همیشه دارای کارایی اقتصادی نبوده و منجر به افزایش ثروت و رفاه عمومی نمی شود و قاچاق هم از جمله جرایمی است که ارتکاب آن در صورت کشف و وصول جریمه های نقدی موجب افزایش ثروت دولت ها شده و کارایی اقتصادی دارد[35] بنابر این ، اگر چه همیشه سیاست جنایی کشورها بر اساس تحلیل هایی اقتصادی و غیر اقتصادی، بر پیشگیری از وقوع قاچاق استوار است.لیکن به نظر می رسد کشور ما به ویژه در شرایط حاضر که با تحریم اقتصادی و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای و افزایش قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی  روبروست و قانون مبارزه با قاچاق ،طیف گسترده ای از مجازات های نقدی برای مرتکبین قاچاق و حمل و فروش و نگهداری و عرضه کالاهای قاچاق و جرایم مرتبط پیش بینی نموده،وضع استثنایی دارد.                                                                                مشکل این جاست که اولا بسیاری از سودجویان از طریق مبادی گمرکی لیکن با ارتکاب     تخلفاتی در زمینه تعرفه و ارزش از پرداخت مالیات به میزان واقعی فرار می کنند و چنان پیچیده و ظریف و گاه هماهنگ شده عمل می کنند که هیچگاه مورد مطالبه واقع نمی شوند و در صورت کشف تخلف نیز اقدام آن ها قاچاق تلقی نمی شود اگرچه هدف آن ها نیز دقیقا همان هدف مرتکبین قاچاق در تحصیل سود ناروا با فرار مالیاتی است. ثانیا عمده محکومین قاچاق افراد فرو دست و نیازمندی هستند که بی شائبه ترین موارد قاچاق را مرتکب می شوند برای مثال اقدام به جاسازی یا اختفا یا وارد کردن یا خارج کردن کالا از مبادی غیر گمرکی می نمایند که در صورت کشف و دستگیری، توجیه و دفاعی ندارند در حالی که مرتکبین فرادست و حرفه ای به نحوی اقدام می کنند که رفتارشان  طبق قانون به غیر قاچاق نیز قابل تفسیر است و دفاعیات آن ها در بیشتر مواقع موثر واقع می شود[36]. ثالثا بسیاری به نام دیگران کالا وارد می کنند و از مجازات می رهند ویا افرادی را به عنوان بارخواب اجیر می کنند تا با قبول مالکیت کالای قاچاق و تحمل زندان در ازای مبلغی ، از پرداخت جریمه طفره روند.                                                                   

مامورین مبارزه با قاچاق در سازمان های کاشف و شاکی و حتی مراجع رسیدگی کننده به دلایل مختلف در انجام وظایف خود ، جدیت ندارند و مرتکبین قاچاق همیشه به گرفتار نشدن یا نجات از مجازات امیدوارند . تاثیر وضعیت نظام اداری کشور در افزایش جرائم اقتصادی از جمله قاچاق محرز است .[37]در بسیاری از موارد که مرتکبین از افراد وابسته به مقامات دولتی بوده یا خودشان صاحب منصب و موقعیت و ثروت هستند ، مامورین استقلال کافی برای برخورد با آنها ندارند یا ملاحظاتی را در نظر می گیرند که به آنها فرصت فرار یا امحای دلایل و مدارک جرم می دهد یا اینکه در همه مراحل ،از دستگیری تا محاکمه ،تلاش می کنند با استفاده از پول و پارتی، راهی برای خلاصی از مجازات بیابند یا مجازات را بر دوش دیگری بگذارند و یا به مجازاتی شیرین نائل شوند. مبارزه با مرتکبین جرائم اقتصادی که ضمن برخورداری از هوش و ذکاوت بالا ، به خلاهای قوانین و مقررات آشنایی و به مراکز قدرت دسترسی دارند مستلزم وجود نهادهایی مستقل و قدرتمند و متشکل از افراد متخصص و نفوذ ناپذیر است .[38]   همه این مشکلات و تدابیر در صورتی است که بنا بر بودن قاچاق باشد والا اگر با اعمال سیاست های اقتصادی  و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای طبق اصول سازمان تجارت جهانی پیش برویم شاید دیگر به این  همه نیرو و ستاد و کمیسیون و جلسات و تشکیلات نیازی نباشد چنانکه در کشورهای دیگر  قاچاق چنین جایگاهی ندارد[39]  بعلاوه در این زمان به تصویب  قانونی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازی نبوده  زیرا اولا براساس نیاز شناسی و بازاریابی تقنینی صحیح، تطبیق گرایی و بومی گزینی  که از اصول  حاکم بر مرحله تولید قانون  می باشد ، وضع نشده و مصالح گوناگون اجتماعی را در نظر نگرفته و  بیش از آن که هدف از آن مبارزه با قاچاق کالا باشد ، به دنبال پوشش دادن منافع گروه های ذینفع است ثانیا اگرچه با توسعه جرایم و مجازات ها ممکن است دارای کارامدی حقوقی به نظر برسد لیکن به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و اجتماعی و نیز دارا نبودن قوه جاذبه و استعداد تاثیرگذاری کافی، از کارامدی تکمیلی برخوردار نیست و نسخ اجتماعی آن قابل پیش بینی است [40] بنابر این  زمان آن رسیده که به جای مجازات هایی که کمتر یا بر بعضی اجرا می شوند با تحلیل اقتصادی بی طرفانه  در مورد بودن یا نبودن قاچاق تصمیم گیری کنیم.                                                                                                           

منابع و مآخذ

1-    استیون شاول، «مبانی تحلیل اقتصادی حقوق» ترجمه محسن اسماعیلی.معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

2-    بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان 1391،شماره 94

3-    بادینی حسن ،آیا حقوق دانش مستقلی است؟،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه  تهران)، زمستان 1385،شماره 74

4-    بنائی ، رضا ، مقاله اثر قوانین و مقررات بازرگانی بر قاچاق کالا ، پژوهشنامه بازرگانی .

5-    پژویان، جمشید:مداح ،مجید، بررسی اقتصادی قاچاق در ایران،پژوهشنامه اقتصادی ، بهار 1385،شماره 20

6-     توسلی زاده،توران،«پیشگیری از جرایم اقتصادی»،جنگل،چاپ اول 1392

7-    توکلی ، کیاندخت ، مقاله نظام اداری و قاچاق کالا ؛ ار علت شناسی تا راه کارهای پیشگیرانه ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، سال پنجم ، شماره چهردهم ، بهار ، 1389

8-    ساکی،محمد رضا،حقوق کیفری اقتصادی،جنگل،چاپ دوم،1390

9-    جفره ، منوچهر ، مقاله نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 232-231

10-                        خدائیان  چگینی   ، ذبیح اله ، بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در     مقابله با جرائم اقتصادی ، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ، دوره چهارم ، شماره دوم ، 1391

11-                         خضری،محمد(1381)،«بررسی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور»گزارش پژوهشی شماره66-2-1-2-1381،پژوهشکده مطالعات راهبردی

12-                        روستایی،مهرانگیز ،درامدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی  مجله کاراگاه شماره 7 سال 1388

12-کاوز،رونالد،مسئله هزینه اجتماعی،شماره 3 مجله حقوق و اقتصاد،1961 موسسه مطالعات تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

13-موسایی ، میثم و احمد زاده ، مریم ، بررسی رابطه بین آموزش اجتماعی و ارتکاب به قاچاق کالا ، ((مطالعه موردی استان هرمزگان )) بررسی های بازرگانی شماره 43 ، 1389

14-میراحمدیان ،روح اله ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 1388

15-Sjogren, hans, and Goran Skogh (2004) , New Perspectives on Economic Crime, Edward Elgar Publishing Limited, UK.

---

[1] - قاچاق کالا از زمان ناصرالدین شاه و در «نظام نامه گمرک ایران» جرم انگاری و در آن زمان ،اگر مال التجاره قاچاق، به چنگ مامورین گمرک می افتاده، توقیف و  صاحب مال ، به پرداخت سه برابر حقوق و عوارض گمرکی متعلق به کالا محکوم می شده است. پس در سال 1306، قانون مجازات مرتکبین به قاچاق به تصویب رسید که علاوه بر رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده، مجازات جبس تادیبی از هشت روز تا دو سال برای قاچاق تعیین شد و هنوز یک سال از تصویب آن قانون نگذشته بود که در سال 1307 قانونی به همان نام مجازات قاچاق را شامل بر رد مال یا قیمت آن، تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و حبس از سه ماه تا دو سال دانست. در سال 1312 بار دیگر قانونی به همان نام وضع شد که در مورد اموال موضوع درآمد دولت همان مجازات لیکن در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور، جریمه نقدی را به اخذ دو برابر قیمت کالای موضوع قاچاق تعیین کرد.در سال های 1316و1319و1337و1350و1353و1360اصلاحاتی در خود دید تا اینکه با اصلاحات 1373، ماخذ جریمه در مورد هر دو نوع کالا (موضوع درآمد دولت و ممنوع الورود و ممنوع الصدور) به دو برابر تا حداکثر پنج برابر تغییر کرد و ضمن افزودن مجازات شلاق تا 74 ضربه، حبس تا دو سال نیز صرفاً برای قاچاق کالاهای ممنوع مقرر گردید.قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1374 بی آن که قانون قبلی را نسخ نماید  ضمن قضازدایی از قاچاق کالاهایی که بهای آن ها معادل ده میلیون ریال یا کمتر بود صرفا به ضبط کالا در این مورد اکتفا و در غیر آن ،دو برابر بهای کالا را به عنوان جریمه تعیین نمود. در حالی که مشکلات مبارزه با قاچاق بیشتر به اجرا و قضا مربوط می شد ،با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ،ضرورت تدوین قانون جامع مبارزه با قاچاق  با ارایه لایحه ای در 1381مطرح  شد که کلیات آن هم تصویب نشدسپس لایحه دیگری در 1390 بدون نیاز سنجی لازم ارایه گردید که با اصرار و پیگیری فراوان بالاخره مهر تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان را دریافت ودر 21/11/1392در روزنامه رسمی منتشر گردید.

[2]-در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند.رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده‌است. مصداق بارز این کلام همان «رانت و رانت‌خواری» می‌باشد.

[3]- روستایی،مهرانگیز ،درامدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی  مجله کاراگاه شماره 7 سال 1388

 Cost-benefit Analysis-[4]

Becker Gary-1

[6] -بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان 1391،شماره 94ص81

[7] -پژویان، جمشید:مداح ،مجید، بررسی اقتصادی قاچاق در ایران،پژوهشنامه اقتصادی ، بهار 1385،شماره 20صص47-48

[8]- کاوز،رونالد،مسئله هزینه اجتماعی،شماره 3 مجله حقوق و اقتصاد،1961،تجدید چاپ شده در کتاب حقوق و اقتصاد و فلسفه :مقدمه ای انتقادی همراه با اعمال آن در خصوص حقوق خطاها،کوپربرگ و بیتز، ،ص.14

کاوز با انتشار مقاله معروف خود به نام «مسئله هزینه های اجتماعی» بحث وابستگی حقوق به اقتصاد را مطرح کرد.

[9] بادینی حسن ،آیا حقوق دانش مستقلی است؟،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه  تهران)، زمستان 1385،شماره 74ص 5

[10]-  Sjogren, hans, and Goran Skogh (2004) , New Perspectives on Economic Crime, Edward Elgar Publishing Limited, UK.

[11] -توسلی زاده،توران،«پیشگیری از جرایم اقتصادی»،جنگل،چاپ اول 1392 به نفل از:

Ledeneva alena.v and kurkchigan marina "economic crime in Russia" kluwer law international 2000 p.4

[12] -ساکی،محمد رضا،حقوق کیفری اقتصادی،جنگل،چاپ دوم،، 1390 مقدمه کتاب

[13] - خضری،محمد(1381)،«بررسی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور»گزارش پژوهشی شماره66-2-1-2-1381،پژوهشکده مطالعات راهبردی

[14] -ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر می دارد: ((در صورتیکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در تظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.))

[15] - بنائی ، رضا ، مقاله اثر قوانین و مقررات بازرگانی بر قاچاق کالا ، پژوهشنامه بازرگانی .

[16]  - موسایی ، میثم و احمد زاده ، مریم ، بررسی رابطه بین آموزش اجتماعی و ارتکاب به قاچاق کالا ، ((مطالعه موردی استان هرمزگان )) بررسی های بازرگانی شماره 43 ، 1389

[17] - جفره ، منوچهر ، مقاله نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی – قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 232-231 ، ص 245

[18] - برای مطالعه درباره تاثیر عوامل مختلف در اندازه قاچاق و روند قاچاق در ایران ر.ک ؛پژویان ، جمشید و مداح ، مجید ، همان

[19] - ر.ک؛ میراحمدیان ،  روح اله ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 1388 .

[20] -این وضعیت فشار شدیدی بر اشخاصی که نمی توانند با استفاده از چنین ابزارهایی به رفاه و ثروت دست یابند وارد می آورد.در باره   نظریه های فشار ر.ک به ولد،جرج و برنارد،توماس و اسنیپس، جفری، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی،سمت ، 1391

[21] -برای مطالعه انواع هزینه هایی که جرم  بر بزه دیده و جامعه و بزهکار ایجاد می کند ر.ک به پژویان، جمشید:مداح ،مجید،همان

[22] -ر.ک:قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب 1392مواد سه تا هیفده

[23] -پژویان ،چمشید و مداح ،مجید، همان ، ص58 و ص64

[24] -برای مطالعه در موضوع  تحلیل اثباتی و تحلیل هنجاری در اقتصاد وحقوق ر.ک :بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی،شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ، 1384

[25]- نظریه فایده گرایی ((utilitarian theory به آینده می نگرد:مجازات در صورتی قابل توجیه است که فایده ای بر آن مترتب باشد.درحالی که در نظریه عدالت کیفری به گذشته نگاه میشود و همواره این پرسش مطرح است که باتوجه به رفتار متهم در گذشته، وی شایسته چه عقوبتی است:در خصوص این دو نظریه و سایر نظریه های مسئولیت کیفری ر.ک به:Johnson .conard D.: philosophy of law.macmillian publishing company.new York.1993.pp531-634

[26]-بادینی، حسن،همان ،ص 159

[27]- استیون شاول، «مبانی تحلیل اقتصادی حقوق» ترجمه محسن اسماعیلی.معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

[28] -برای مطلعه بیشتر و آگاهی از نظریه های مطرح شده در کارایی ر.ک:بادینی ، حسن، همان، ص 397

[29] -pareto

[30] -pareto superiority

[31] -pareto optimality

[32] -sir john Richard hicks،_nicholas kaldor-_kaldor-hicks test

[33] -utility maximization

[34] -wealth maximization

[35] -در برخی گمرکات و گلوگاه های قاچاق در منظر دید مراجعین نوشته شده: ((ده با (صد بار) شما ، یک بار ما)) این  نکته به ساده گی نشان می دهد دولت به هر حال حقوق خود را به طور کامل و بلکه بسیار بیشتر از مرتکبین قاچاق باز پس می گیرد

[36] - این موضوع براساس ((نظریه های رفتار قانون کیفری )) قابل بررسی است ر.ک به : ولد ،جرج و دیگران، همان، ص23وص 450

[37] - توکلی ، کیاندخت ، مقاله نظام اداری و قاچاق کالا ؛ ار علت شناسی تا راه کارهای پیشگیرانه ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، سال پنجم ، شماره چهردهم ، بهار ، 1389

[38] - خدائیان چگنی ، ذبیح اله ، بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرائم اقتصادی ، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ، دوره چهارم ، شماره دوم ، 1391

[39] -وزیر کشور در تاریخ 14/07/1392هنگام معرفی رییس جدید ستاد مبارزه با قاچاق بیان داشت: فعالیت ستادهای اینچنینی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر باید کوتاه مدت باشد اما متاسفانه این ستادها ایجاد شده و شغل و مرکز درآمد شده اند. او ادامه داد: هنر حقیقی (رییس جدید ستاد)باید تعطیلی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز باشد که تعطیلی این ستاد به معنی عدم وجود قاچاق خواهد بود و اگر این کار تا پایان چهارسال صورت نگیرد حتما ایراد و اشکالی در کار وجود داشته است. به نقل از روزنامه شرق،شماره 1850ص 4

[40] -برای مطالعه بیشتر در باره اصول حاکم بر قوانین کارامد ر.ک به :الماسی ، نجادعلی،حبیبی درگاه ، بهنام، بررسی اصول حاکم بر قوانین کارامد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق،مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی ف دوره هشتم ، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1390،صص5-24و زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی،جنگل، چاپ اول، 1391صص399-400