گزارشی از دوره آموزشی بررسی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات آن

در ادامه برگزاری سمینارهای آموزشی، طی فراخوان مورخه 20/8/93 موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد با همکاری موسسه آموزش عالی خرمند اقدام به برگزاری سمینار آموزشی به مدت 20 ساعت تحت عنوان بررسی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات انجام گرفته  و در تاریخ های مذکور در فراخوان، با مسئولیت و تحت نظر جناب آقای دکتر بهشتیان نمود. در آخرین جلسه سمینار صبح پنجشنبه مورخ 20/09/93 نسبت به برگزاری آزمون اقدام و با تشکر و قدردانی از آقای دکتر بهشتیان ختم سمینار اعلام گردید. نحوه برگزاری و مطالب معنونه بسیار عالی ارزیابی گردیده و شرکت کنندگان ابزار رضایت نمودند.

---

گواهینامه

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی می رساند جهت دریافت گواهینامه های خود به آدرس موسسه حقوقی ایرانیان صاعد مراجعه فرمایند.

نکته: گواهینامه های دوره تعرفه و دوره تعیین ارزش آماده می باشد

آدرس موسسه: شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- خیابان فلامک شمالی- کوچه 15- پلاک 3

تلفن تماس: [phone]

ساعات مراجعه : 8 صبح الی 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه

مطلب 24- لاس ابریشم، کج ابریشم و آخال ابریشم:

در روی پیله ابریشم، مقدار زیادی پرز وجود دارد که برای نگه داشتن پیله در محل تنیدن است. هنگامیکه پیله را می پزند ابتدا این الیاف کوتاه را از روی آن جدا می کنند تا به سررشته ابریشم برسند این الیاف کوتاه لاس نامیده می شود. قسمت عمده ابریشم رشته هایی است که از روی پیله ها باز شده و روی دوک قرار می گیرد و طول آنها بین 350 تا 800 میلیمتر می باشد و گاهی تا 3000 میلیمتر هم می رسد.  

مطلب 24- لاس ابریشم، کج ابریشم و آخال ابریشم:

در روی پیله ابریشم، مقدار زیادی پرز وجود دارد که برای نگه داشتن پیله در محل تنیدن است. هنگامیکه پیله را می پزند ابتدا این الیاف کوتاه را از روی آن جدا می کنند تا به سررشته ابریشم برسند این الیاف کوتاه لاس نامیده می شود. قسمت عمده ابریشم رشته هایی است که از روی پیله ها باز شده و روی دوک قرار می گیرد و طول آنها بین 350 تا 800 میلیمتر می باشد و گاهی تا 3000 میلیمتر هم می رسد.  

دلایل رد قانون مبارزه با قاچاق

پیشنهاد بخش خصوصی به دولت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 2 سال مسکوت بماند

سردار خالدی- دل‌نگرانی‌های بخش خصوصی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده توسط مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت‌های سه وزیر «امور اقتصادی و دارایی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و دفاع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این قانون، همچنان ادامه دارد و این در حالی است که از دید فعالان اقتصادی انتقادات اساسی به شکل و محتوای این قانون وارد است.
 در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشترین انتقادات چه از سوی نمایندگان بخش خصوصی و چه از سوی دولتمردان مطرح شده است؛ زیرا به باور آنان اجرای این قانون علاوه‌بر اختلال در فعالیت‌های اقتصادی موانع جدیدی پیش روی فضای کسب‌و‌کار کشور به همراه خواهد آورد. حال با تمام مخالفت‌های صورت گرفته اعتقاد بر این است که همان پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی مبنی بر مسکوت ماندن قانون به مدت دو سال و بازنگری در آن توسط دولت می‌تواند بسته عملیاتی مناسبی باشد که دغدغه‌های فعالان کسب‌و‌کار را برطرف کند.
تشدید ایرادات به قانون
ایرادات به قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 3 دی ماه سال گذشته در شرایطی این روزها از سوی برخی از نمایندگان سه قوه شدت گرفته که انتقاد اکثریت فعالان اقتصادی پیش از این در نامه‌ای رسمی به دولت ابراز شده بود. در نامه‌ای که از سوی اتاق بازرگانی تهران به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور فرستاده شده است بر این موضوع تاکید شده که سیر تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جوی متفاوت با تاثیر از آمارهای پیرامون قاچاق کالا و ارز بدون توجه به زمینه‌های ایجاد قاچاق سپری شده است. به همین دلیل در همین نامه با توجه به شرایط حساس رونق کسب‌و‌کار و ایجاد حاشیه امن برای تجار، بازرگانان، صادرکنندگان، واردکنندگان، ترانزیت‌کنندگان، حمل‌کنندگان و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، بر رفع ایرادات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قبل از تصویب نهایی مجلس تاکید شده است؛ اما به گفته منتقدان اشکالات اساسی همچنان در قانون به چشم می‌آید و همین موضوع نگرانی‌های جدی را برای فعالان کسب‌و‌کار در کشور به همراه آورده است. این در حالی است که اسحاق جهانگیری نیز در تاریخ یکم آبان ماه به مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرده گزارش اتاق تهران در رابطه با ایرادات مربوط به قانون (لایحه وقت) مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 
مسعود خوانساری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران از جمله کسانی بوده که در مخالفت با این قانون به‌صورت جدی و رسمی فعالیت داشته است؛ اما همچنان بر این باور است که با وجود پیگیری‌های صورت گرفته توسط فعالان بخش خصوصی و حتی برخی از وزرای دولت با مجلس برای مخالفت با اجرای این قانون ( حتی قبل از تصویب آن)، ایرادات اساسی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نظر محتوا وارد است و اشکالات باقی مانده است.
به گفته خوانساری، براساس آنچه در مکاتبات اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان دولت و مخالفت برخی وزرا با تصویب و اجرای فعلی این قانون به چشم می‌آید، اجرای این قانون چالش‌های متعددی پیش روی دولت فراهم خواهد کرد و حتی ممکن است اجرای آن عملیاتی نشود. زیرا با اجرای این قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موازی همانند گمرک عمل خواهد کرد و این مساله می‌تواند به وظایف محوله دولت صدمه وارد کند.
قانون در تناقض است
از دید این فعال بخش خصوصی، بستر شکل‌گیری این قانون در دولت سابق در ابتدا با 74 ماده (در زمان تصویب نهایی، این قانون با 77 ماده و 79 تبصره به دولت جدید ابلاغ شد) و بنا بر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مورخ 25 اسفندماه سال 1389 هیات وزیران وقت شکل گرفت، این در حالی بود که در تدوین این قانون نگاه به مقوله قاچاق کالا و ارز امنیتی و با دید بسته بوده به همین دلیل با توجه به اینکه نسبت به مسائل اقتصادی با نگاه انتظامی برخورد شده، قوانین موجود در آن نیز با همان نگاه تدوین شده است که با توجه به رویکرد جدید دولت درباره نگاه به مسائل اقتصادی و تاکید بر مهار تورم و خروج از فضای رکود با تعامل با بخش خصوصی کاملا در تناقض است.
خوانساری بر این باور است که با توجه به سیاست دولت یازدهم در قبال موضوع آزادسازی قیمت‌ها، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در رابطه با واگذاری امور به دست بخش خصوصی در یک فضای سالم و رقابتی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ و اجرای چنین قانونی کاملا در تضاد است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نگاه کلی در قانون امنیتی و بدبینانه است، معتقد است تلقی که از این قانون می‌شود این است که «همه به نحوی مجرم هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» و این در شرایطی است که در قانون مذکور باید نگاه به مسائل اجتماعی باشد.
ایراد اساسی به قانون از دید خوانساری ایجاد و تشکیل دستگاه‌های موازی است که وظیفه قانونی و پیش‌بینی شده در امور مربوط به ورود و خروج کالا را که مربوط به گمرک است، به رقیب موازی دیگری که تجربه کارشناسی در این حوزه را ندارد، واگذار می‌کند. شاید به همین دلایل با بلاتکلیفی در گمرک، می‌تواند این سازمان را از حیز انتفاع خارج کند. این در شرایطی است که براساس گفته این فعال بخش خصوصی نهادی که هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد و با دید امنیتی و انتظامی به مسائل اقتصادی کشور نگاه می‌کند، می‌تواند لطمه جدی به این حوزه وارد آورد.
تفسیر متفاوت از قانون
اشکال دوم از دید خوانساری این است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون نگاه کارشناسی بوده و ابعاد مختلف مسائل در آن دیده نشده، این در حالی است که مطالب مطرح شده نیز بیشتر به صورت صوری است؛ به‌طور مثال در ارتباط با حوزه ترانزیت اگر چنین قوانینی بخواهد اجرا شود چه بسا ترانزیت در کشور متوقف می‌شود. همچنین ایراد دیگری که در قانون به چشم می‌آید این است که هر مامور برای خودش تفسیری از قانون خواهد داشت که نشان از آن دارد که هیچ دستورالعمل و ضابطه‌ای در این باره وجود ندارد.
وی با تاکید دوباره بر اینکه این قانون کار نپخته و نسنجیده‌ای است، بر این باور است که در صورت اجرا در عمل بسیار با مشکل روبه‌رو می‌شویم. طرح مباحث مربوط به جابه‌جایی ارز و کارت اعتباری در این قانون از مواردی است که به گفته این فعال بخش خصوصی نمونه واضح ایراد قانونی است.
خوانساری با اشاره به اینکه ما از یک طرف می‌خواهیم فضای کسب‌و‌کار را بهبود ببخشیم و رتبه ایران را ارتقا بدهیم و از طرف دیگر در صورت اجرای این قانون شاید به هیچ وجه نتوانیم به معیارهای در نظر گرفته شده در کسب‌و‌کار جهانی دست یابیم، افزود: به همین دلیل در راس پیشنهادات فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای با توجه به مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای این قانون و از سویی مخالفت‌های وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور از دولت درخواست کرده این قانون به مدت 2 سال مسکوت بماند و در این مدت هیات دولت موظف است، آن را بازنگری و پیشنهادهای اصلاحی یا لایحه جایگزین را به مجلس شورای اسلامی بدهد.
ایرادهای رئیس گمرک به قانون
البته پیش از این هم مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک کشور در نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در سیزدهم مهر ماه سال 92، ایرادهای موجود در قانون (لایحه وقت) مبارزه با قاچاق کالا و ارز را موجب حدوث چالش‌های متعددی دانسته بود که در بند اول آن آمده است: در ماده 2 لایحه مزبور، مصادیقی علاوه‌بر ماده 113 قانون امور گمرکی به عنوان مصادیق قاچاق کالا اضافه شده که پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌ها بوده و برخی از این مصادیق با مفاد قانون جدید امور گمرکی مغایرت دارد.
نکته مهم و قابل توجه دیگری که در این نامه به آن اشاره شده، ماده 18 لایحه وقت است که مربوط به تحویل کالای مکشوفه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. سازمان اموال دولتی تاکنون توانایی تحویل و انتقال کلیه کالاهای اعلامی به آن سازمان را در وقت مقرر و به‌دلیل نداشتن انبار و املاک مناسب نداشته که در صورت لزوم بقای ذکر شده طی ماده فوق، حتما باید تمهیدات لازم از این حیث اندیشیده شود. در بند دیگری از این نامه آمده است: سازمان‌های کاشف قاچاق (10 سازمان) در ماده 31 لایحه وقت ذکر شده‌اند و گمرک نیز یکی از آنها است که تنها در محدوده اماکن گمرکی می‌تواند به عنوان کاشف تلقی شود و به موجب ماده 18 لایحه وقت، تشخیص اولیه ارزش کالای قاچاق بر عهده سازمان کاشف گذاشته شده که با توجه به بحث ارزش‌گذاری که از وظایف ذاتی گمرک است، به نظر نمی‌رسد سازمان‌های کاشف غیرمرتبط از جمله ناجا بتوانند توفیقی در این خصوص داشته باشند.
در چهارمین بند این نامه آمده است: همان‌طور که از ماده 36 لایحه وقت برداشت می‌شود، سازمان‌های کاشف که ضابط تلقی می‌شوند، موظفند حسب مورد مراتب را به مرجع صالح اعلام کنند. در این رابطه آنچه مهم است این است که اصلا صحبتی از «اعلام جرم (شکوائیه)» به میان نیامده و فقط به تنظیم و ارسال صورت‌جلسه بسنده شده است. این امر با روح مفاد قوانین موجود در تباین و تضاد است و در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
اما در مهم‌ترین بند این نامه عنوان شده که صدور ماده 3 لایحه وقت مزبور تکرار ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌ به قاچاق کالا و ارز است. این موضوع فی‌نفسه نمی‌تواند وضعیت جدید و شرایط بهتری را برای ستاد ایجاد کند، به همین دلیل آنچه مداخله ناروای ستاد در وظایف دیگر دستگاه‌ها و مراجع را موجب می‌شود، پیش‌بینی ماده 56 در لایحه وقت است که متن آن پس از اصلاح این‌چنین است: «ستاد می‌تواند رأسا یا از طریق دادستان اقدام به پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی‌کننده، تعقیب و رسیدگی جرایم موضوع این قانون یا جرایم مرتبط با آن کند.» درحالی‌که نحوه تنظیم و نگارش ماده به نحوی است که برای ستاد در تمامی پرونده‌های ناشی از اعمال لایحه وقت که از سوی هر یک از سازمان‌های کاشف (از جمله گمرک ایران) مطرح شده باشد، شأنی موازی با سایر دستگاه‌های اجرایی و حتی نهاد تعقیب در نظر گرفته است که عواقب اجرایی آن بسیار نگران‌کننده بوده و احتمال تضییع حقوق مردم را به دنبال خواهد داشت.
ضمن اینکه ستاد مذکور هم باید وظیفه هماهنگی دستگاه‌ها و سیاست‌گذاری را بر عهده داشته باشد. لکن در قانون جدید با ورود در حوزه اجرا، دخالتی آشکار در وظایف سازمانی دستگاه‌های کاشف بروز و ظهور یافته که به لحاظ پیش‌بینی وظایف نهادهای کاشف در قوانین موجود، اقدام بر اساس ماده 56 لایحه وقت، موجب تداخل در وظایف دستگاه‌های عضو و بروز چالش و تنش در حوزه اجرا تلقی خواهد شد.
17مورد اشکال اساسی
البته فعالان بخش خصوصی کشور و در راس آن اتاق بازرگانی تهران پس از جلسات کارشناسی در مکاتبات مستقیمی در تاریخ 28 مهرماه سال 92 (قبل از ابلاغ آن در 3 دی‌ماه سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی) با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایرادات اساسی در اجرای قانون (لایحه وقت) را با ارائه گزارش مربوط به چگونگی سیر تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 17 مورد بازگو کرده بودند.
 ازجمله مهم‌ترین ایرادات این قانون (لایحه وقت) در نامه تفصیلی اتاق بازرگانی تهران به رئیس‌جمهور، «تعریف صورت گرفته از قاچاق در قانون»، «بحث تعیین ارزش کالا موضوع بند ح و خ ماده «1» که در مغایرت با قانون امور گمرکی است»، «تعریف صورت گرفته از ارز و کارت اعتباری در بند «پ» ماده یک که تلقی این است با آن تعریف باعث مشکلاتی در رفت و آمد جهانگردان به کشور شود»، «مصادیق ارائه شده در ماده 2 این قانون که دارای ایرادات اساسی است»، «ایراد بر ماده 3 مکرر 2 در رابطه با سامانه الکترونیک»، «ماده 17 در رابطه با ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق»، «تدوین و نگارش اشتباه در ماده 25 در رابطه با اخلالگران در نظام اقتصادی»، «ماده 36 در رابطه با بحث توقیف وسیله نقلیه»، «موضوع مهلت تعیین‌شده یک‌ماهه برای رسیدگی و صدور رای نهایی قاچاق در ماده 40»، «تبصره‌های 2 و 3 ماده 45»، «موضوع مهلت تعیین شده 10 روزه یا تمدید آن برای متهمان جهت ارائه اسناد مثبته در ماده 47»، «ماده 48 که در آن منظور قانون‌گذار مشخص نیست»، «موضوع ماده 59 در رابطه با حمل و نقل»، «ماده 65 و تبصره آن در رابطه با کالاهای ممنوعه» و «موضوع ماده 66 و 67 در رابطه با مجازات در نظر گرفته شده براساس مرجع رسیدگی کننده» است که البته به گفته مطلعان با وجود اینکه در نامه 12 آبان ماه محمدرضا علیزاده، قائم‌مقام شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات به عمل آمده از این قانون (لایحه وقت) و ایرادات این شورا در 12 بند مورد توجه قرار گرفته، اما همچنان اشکالات اساسی در این قانون ابلاغ شده به چشم می‌خورد؛ حتی اتاق تهران در نامه‌ای به تاریخ 25 آذرماه سال 92 به معاون رئیس جمهور در مجلس دو ایراد اساسی را بازگو کرده که براساس آن:
الف) ایجاد سامانه‌های متعدد توسط دولت وفق «ماده 3 مکرر 2» برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، هر نوع حمل، هر نوع نگهداری کالا و مبادله آن‌، که مورد ایراد شورای نگهبان هم بوده بار مالی هنگفتی بر دوش دولت خواهد گذاشت.
 ب) مفاد لایحه مذکور موجب نگرانی فعالان اقتصادی می‌شود و نتیجه آن رکود بیشتر اقتصادی و بیکاری خواهد شد.
مکاتبات اداری فعالان بخش خصوصی در این باره بعد از تصویب و ابلاغ قانون نیز ادامه‌دار بوده، به طوری که در آخرین نامه، اتاق تهران با پیشنهاد مسکوت ماندن و بازنگری قانون به معاون رئیس‌جمهور، نامه دیگری ارسال می‌کند. البته در سال جدید نیز فعالان بخش خصوصی از طریق کمیته ماده 76 دوباره این موضوع را مطرح کردند و حتی عباس آخوندی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر بازنگری و توقف این قانون تاکید کرده بود، اما با همه این اوصاف فعلا مهلت دو هفته‌ای برای تصمیم‌گیری در این باره داده شده که به نظر می‌رسد با توجه به دفاع نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این قانون و البته موضع‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصرار بر تهیه آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت و اظهارنظر برخی از مجلسی‌ها همچون ایرج ندیمی براساس گزارش سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اینکه «دولت باید قوانین را در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا، اجرایی کند»، این بحث (چالش) در روزهای آینده وارد فازهای جدی خواهد شد و اختلاف مورد نظر بیش از پیش نمایان خواهد شد.  با این وجود باید دید که در نهایت این قانون جنبه اجرایی پیدا می‌کند یا اینکه با تلاش فعالان اقتصادی، نمایندگان دولت و در راس آنها مخالفت سه وزیر با اجرای آن و برخی از نمایندگان مجلس، موضوع پیشنهادات اصلاحی یا لایحه جایگزین مورد تایید مجلس و دولت قرار خواهد گرفت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/799362/#ixzz3LCFO5gEE