محدودیت سازمان اموال تملیکی برای تحویل کالای قاچاق

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به عهده دار شدن این سازمان برای تحویل کالای قاچاق به جای گمرک، گفت: سازمان اموال تملیکی برای اجرای این قانون با مشکلاتی همانند کمبود امکانات مواجه شده که برای رفع آن نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد.

اردشیر محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از اسفند ماه 92 قابلیت اجرایی پیدا کرده وظیفه تحویل کالاهایی که به ظن قاچاق توقیف و تحویل گمرک می شد، طبق ماده 53 قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم پیش بینی زیرساخت ها همانند انبار، تجهیزات و نیروی انسانی این سازمان با مشکلاتی مواجه شده که این دغدغه ها در نشست های تخصصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و به ستاد منعکس شده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: قرار است برای مدیریت این موضوع در آیین نامه ای که به تصویب هیات دولت می رسد مشکل تحویل کالا و انبارداری و منابع مورد نیاز دیده شود تا سازمان بتواند در آن صورت نقش خود را دراجرای این قانون دقیق تر و مطلوب تر انجام دهد.

محمدی ادامه داد: تقاضا داریم دولت و مجلس شورای اسلامی سازمان را در اجرای این تکلیف جدید حمایت و کمک کنند.

یادآور می شود، پیش از این گمرک مسوولیت تحویل کالای قاچاقی که توسط نیروی انتظامی و نهادهای ذیربط یا حتی خود گمرک کشف می کرد را تا هنگام صدور رای توسط مراجع قضایی به عهده داشت.