دپارتمان امور  گمرکی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
دپارتمان امور  گمرکی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد

دپارتمان امور گمرکی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد

مرکز تخصصی امور حقوقی گمرکی

نگاهی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لایحه  مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بنا به پیشنهاد ستادمرکزی مبارزه با قاچاق با قید یک فوریت به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و درتاریخ 22/3/90 درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون  تخصصی ( کمیسیون اقتصادی) ارجاع گردید کمیسیون مذکور و سایرکمیسیونهای دیگر( کشاورزی،آب و منابع طبیعی،عمران،فرهنگی،آموزش و تحیقات،انرژی،بهداشت و درمان،صنایع و معادن،قضایی وحقوقی،امنیت ملی و سیاست خارجی،شوراها و امورداخلی کشورآن رابررسی نموند.لایحه تنظیمی به دفعات برای تأمین شورای نگهبان درجلسات کمیسیونها و صحن علنی مجلس موردبررسی و اصلاح قرارگرفت و درنهایت با اصلاحاتی درجلسه مورخ 3/10/92 با 77ماده و 79 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و درتاریخ 18/10/92  شورای نگهبان  آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی  ندانست و  النهایه در تاریخ 1/11/92   قانون  موردنظر  توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شد و درتاریخ 19/11/92 درروزنامه رسمی منتشر  شد و ازتاریخ 6/12/92 لازم الاجرا گردیده است درخصوص قانون مذکور موارد و مطالب ذیل  قابل بررسی ودرخورتوجه می باشد:

الف:ابهامات و  ایردات  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92   

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 پس از انجام مطالعات کارشناسی  به منظور مقابله با معضل قاچاق ، با رویکرد شدت مجازات  وضع و تصویب شده و نسبت به قوانین پراکنده قبل بطورکلی تغییر یافته است که برخی از این تغییرات  به عنوان محاسن ستودنی می باشد ازجمله آن اینکه پرونده ها در یک مرجع رسیدگی کننده متمرکز می گردد .
 با مطالعه  و مداقه درقانون مزبور، ابهاماتی هم به  ذهن متبادر می شود با این توضیح که  قانون موردنظرازتاریخ 6/12/92 لازم الاجرا شده وبدون تردید پس ازاجرا اشکالات آن هویداخواهدشد و از طرفی دیگرمحتمل است برخی از ابهامات مطروحه نیز درآیین نامه های مربوط -که درآینده تنظیم و مصوب می شود –مرتفع گردد علی ایحال درحال حاضر ابهامات قانون موردبحث به شرح ذیل به نظر             می رسد:
1-شأن وجایگاه گمرک به عنوان عالی ترین سازمان مستقیم مرتبط با قاچاق تنزل یافته به گونه ای که حتی گمرک به عنوان شاکی تلقی نشده است و ملاک تشخیص و احراز اولیه قاچاق بودن کالای مکشوفه،صرف گزارش کاشفین  {بدون اعلام نظر گمرک }،قلمداد شده است که درعمل  مشکلاتی در پی خواهد داشت و بکارگیری  ضابطین بدون آموزش کافی،  ضریب خطاو اشتباه در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده ،تشخیص نوع کالا و...  بدنبال دارد و این قضایا به تطویل رسیدگی  خواهد انجامید.
2-درماده 36 قانون ،شرکت پخش به عنوان کاشف درامرمبارزه با قاچاق  به حساب آمده  است لیکن مشخص نشده  درپرونده های قاچاق فرآورده های نفتی مکشوفه ،شرکت پخش چه وظیفه ونقشی دارد و آیا اعزام نماینده حقوقی،درخواست تجدیدنظر و سایر وظایف مندرج درماده 47 قانون  درخصوص پرونده های قاچاق فرآورده های نفتی و پتروشیمی برعهده شرکت مذکور است یا گمرک؟
3- باتوجه به نسخ قانون گارد وانتظامات بنادر مصوب 1348 وفق ماده 77قانون قاچاق ،آیا گارد بنادر بطورکلی منحل می شود یا درکنار حفاظت گمرک پابرجا خواهد ماند؟
4-درتبصره 3 ماده 50 ابهام وجود دارد آیاتجدیدنظرخواهی نسبت به آرای برائت   الزامی یا اختیاری است.
5-باتوجه به ماده42 قانون ابهام وجود دارد بازرسی  ازاماکن گمرکی و انبار و باراندازهای محل اختفاء یا نگهداری کالای قاچاق نیاز به کسب مجوز ازمرجع قضایی دارد یا خیر؟
 6-درتبصره 4ماده22 قانون مصادیق کالاهای ممنوعه محدود ومنحصر به مشروبات الکلی،اموال تاریخی و فرهنگی،تجهیزات  دریافت ماهواره ،آلات قمار و آثارسمعی وبصری مبتذل و مستهجن می باشد درحالی که  اجناس ممنوعه برطبق ماده 122 قانون امورگمرکی   دامنه بیشتری دارد و چنین استنباط می شود که اجناس مذکوردرماده 122 به عنوان مجازمشروط  تلقی می شود  نه ممنوعه و این موضوع  مبهم می باشد.
7- بطورمشخصاً درقانون  تصریح نشده که نماینده حقوقی گمرک در جلسات رسیدگی مربوط به تمامی پرونده های قاچاق باید شرکت نماید یا صرفاً درپرونده هایی که کاشف آن گمرک بوده است؟
8-عرضه  وفروش کالا درسطح بازار بدون ضابطه و ملاک  مشخص و باهرمیزانی قاچاق تلقی شده و مشمول حداقل جریمه مقرردر قانون می باشدکه این موضوع راه سوء استفاده و اعمال سلیقه شخصی و دوگانگی عمل نمودن برای ضابطین در پی خواهد داشت و به نامنی در بازار می انجامد و دارای تبعات منفی خواهد بود.
 

ب:ویژگیهای قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز  

-اعطای صلاحیت اولیه رسیدگی به تعزیرات حکومتی  درمورد پرونده های قاچاق  مربوط به کالاهای مجاز،مجازمشروط و یارانه ای.

3- شناورهای خارجی که وارد محدوده ی آبهای ایران شوند و حامل کالاهای ممنوعه باشند مشمول مقررات قاچاق  می شوند.

4-تعیین مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی.

5-  رفع خلاء و کمبودهای  در زمینه های: مجازات مالک وسیله نقلیه، تعیین حداقل مجازات  ،نحوه اجرای احکام و...
6- دسته بندی جرائم و مجازاتها .
7-پذیرش وبررسی  اسناد جهت ردظن قاچاق صرفاً با ارائه اصل آن.
8-تعریف قاچاقچی حرفه ای و تشدید مجازات این افراد.
9-قاچاق تام دانستن هرگونه اقدامی در راستای خروج کالای خروجی ازکشور
10-تصریح و تأکید قانون بر تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق.
11-تکرار 3 بار تخلفات قاچاق{ کالاهای مجاز،مجازمشروط و یارانه ای} با ارزش کمتر ازده میلیون ریال مشمول ضبط و جریمه.
12-تصریح به لزوم درج شناسه کالا و رهگیری بر روی کالاهای وارداتی.
13-لزوم انجام  اقدامات پیشگیرانه در راستای  ریشه کنی قاچاق کالا.

14-  تعیین مصادیق کالاهای ممنوعه و درنظرگرفتن مجازات سنگین برای مرتکبان
15-مصادره محل نگهداری اجناس قاچاق ممنوعه بیشتر از ده میلیارد ریال باشرایط مقرردرماده 24 قانون.
16-اقدام به صدورپرندگان و حیوانات مشمول مجازات تعیینی برای کالاهای قاچاق ممنوعه خواهدشد.
17-ارتکاب قاچاق با هدف مقابله بانظام و اخلال درنظام اقتصادی مشمول مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور می شود.
18-تعیین دستگاههای کاشف درامرقاچاق کالا و ارز.
19-جرم دانستن استفاده مکرر از اسناد گمرکی.
20-تأکیدبرتشکیل  حفاظت گمرکات درمحدوده ی اماکن گمرکی.
21-الزامی دانستن صدورقراروثیقه متناسب درخصوص پرونده های قاچاق مربوط به کالاهای بیش ازده میلیون تومان.
22-موظف بودن مراجع رسیدگی کننده  به رسیدگی درظرف مهلت یکماه پس از تحویل پرونده.
23-الزام  به  صدوردستورشناسایی و توقیف اموال محکومان پرونده های مربوط به کالاهای بیشتر از ده میلیون تومان،ممنوعه و سازمان یافته و حرفه ای  ازسوی مراجع رسیدگی کننده.
24-قطعی بودن آرای کمتر از دو میلیون تومان  اصداری از ناحیه تعزیرات حکومتی.
25-حبس بدل ازجریمه نباید بیشتر از 15 سال باشد.

 

پ-نکات مهم و قابل توجه  قانون برای  پرسنل گمرک 

-توجه به ارزش  گذاری دقیق کالاهای قاچاق بر اساس بندهای ح و خ ماده 1 قانون
2-پذیرش و بررسی اسناد گمرکی صرفاً با ارائه اصل امکانپذیر است.(بند ژ ماده 1 قانون)
3-اظهارکالا ی وارداتی به گمرک با ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی قاچاق محسوب می گردد(بندج)ازماده2 قانون
4-اظهارکالای وارداتی با نام و علامت تجاری ایران بدون اخذمجوزقانونی ازمراجع ذی ربط با قصد متقلبانه قاچاق می باشد.(بندج ماده2)
5-واردات کالای تجاری با استفاده ازتسهیلات درنظرگرفته شده برای تعاونی مرزنشینی،ملوانی و مسافری درصورت عدم اظهار به گمرک قاچاق می باشد.( بند چ ماده 2)
6- ترخیص کالا منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا،شناسه رهگیری و ثبت گواهیها و شماره شناسه ها توسط گمرک است.(ماده13 قانون)
7-خریدو فروش اسناداصیل گمرکی که قبلاً درترخیص کالا استفاده شده است و استفاده مکرر ازآن اسناد به عنوان جرم جعل   محسوب شده و مستوجب مجازات جعل می باشد.(تبصره ماده33 قانون)
8-دستکاری درمهرو موم یا پلمپ گمرکی،مجوزها و ثبت سفارش و شناسه کالا و بطورکلی  مجوزهای موردنیازصادرات و واردات ....جعل محسوب ومشمول مجازات می گردد.(ماده33 قانون)
9- شرکت یامعاونت  کارکنان گمرک درارتکاب جرم یا خودداری آنان از تعقیب مرتکبان قاچاق یا عمل برخلاف  قوانین و مقررات درحکم اختلاس محسوب و به مجازات اختلاس محکوم می گردند(ماده35)
10-گمرک به عنوان  کاشف موظف است پس ازکشف بلافاصله صورتجلسه کشف تنظیم  نموده و جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهد.(تبصره1 ماده41)
11-گمرک یا سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت وظیفه دارند پاسخ استعلامات مراجع قضایی یا تعزیرات ظرف ده روز ازدریافت استعلام ،ارسال نمایند.(ماده47 قانون)
12-دستگاههای کاشف طبق ماده53 باید بلافاصله کالاهای  مکشوفه را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و پرونده  نیز به مرجع صالح ارسال نمایند.
13-کلیه دستگاههایی که مورد خطاب مرجع رسیدگی کننده قرارمی گیرنداگر درمهلت مقررنسبت به پاسخگویی اقدام ننمایند درنوبت اول به مجازات منع از اشتغال درشغل خودو درنوبت بعدی انفصال موقت تا 6ماه محکوم می گردد. 

 

ت-تکالیف گمرک براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

 با مطالعه و مداقه در متن قانون مجازات قاچاق کالا وارز،تکالیف و وظایف درنظرگرفته شده برای گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل استخراج می گردد:        
        1-حفاظت گمرکات به عنوان ضابط قضایی درمحدوده اماکن گمرکی جهت اموراجرایی مبارزه با قاچاق  با مجوزستادکل نیروهای مسلح تشکیل گردد.
  2-پاسخ به استعلامات مراجع رسیدگی کننده پرونده های قاچاق درمورد ارزش و بررسی اسنادگمرکی و همچنین اعزام نماینده حقوقی درجلسات رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا.
  3-ارائه فهرست ارزش کالاهای وارداتی براساس نرخ برابری ارزی دراختیارسازمانهای کاشف و ضابطین قضایی مرتبط.
  4- ثبت گواهیهای شناسه کالا .
 5-عضویت درستادمرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز.
6-:تشخیص کالای تجاری.
7-:درمحدوده اماکن گمرکی کاشف درامر مبارزه با قاچاق کالا  محسوب می شود وموظف به ارسال پرونده و تحویل کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.
8-:اجرای برنامه آمایش گمرکات توسط وزارت اقتصاد ودارایی با مدنظرقراردادن اولویت پیشنهادی ستاد با هدف پیشگیری ازقاچاق.
9-:همکاری باستاد مرکزی قاچاق برای تهیه،اجرا وبهره برداری ازسامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق.
10-:همکاری باوزارت صنعت،معدن وتجارت وستادمرکزی قاچاق برای تهیه،اجرا وبهره برداری ازسامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی ونظارت برفرآیند تجارت.
11-:ارائه برنامه های سالانه پیشگیری ازقاچاق کالا درچارچوب اولویت های تعیین شده جهت بررسی وتصویب به ستادمرکزی قاچاق.
12-رعایت سیاستهاوبرنامه های مصوب ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
13-:اقدامات لازم برای جلوگیری ازاستفاده مکرر ازاسنادگمرکی.
14-:علاوه بروظایف ذاتی محوله،ضمن هماهنگی باستاد مرکزی مبارزه باقاچاق،اقدامات لازم در راستای این موارد به عمل می آورد:پی گیری امورمربوط به قاچاق،شناسایی نقاط آسیب پذیر،نظارت برمسیرهای ورود وحمل ونقل و مراکزنگهداری کالای قاچاق،نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی  فعالیت دستگاههای عضوستاد،اقدام درجهت بهبود فزاینده مبارزه،برگزاری کارگاههای آموزشی و ایجاد ساختارمناسب و تخصیص بودجه وآموزش ضمن خدمت به کارکنان ذی ربط.
15-اختیار تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره برائت درخصوص متهمان پرونده های قاچاق کالا ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم.
 

گرد آورنده: جناب آقای پورجوادی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.