به گزارش اقتصاد پنهان، «محمد ایلخانی » که در کارگاه آموزشی روسای شعب
ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان گیلان
سخن می گفت، یکی از مهمترین فرازهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و
ارز را توجه ویژه به مقوله آموزش تخصصی دستگاه های دیمدخل دانست و افزود:
کثرت و تنوع موضوعات درباره قاچاق و قوانین و مقررات مربوط به آن مقتضی
اشراف کامل مراجع رسیدگی کننده و دستگاه های کاشف نسبت به جزئیات این قانون
است.
ایلخانی از تغییر رویکرد ستاد در مبارزه با قاچاق از کوله بران و ساکنین
مناطق مرزی به سمت شبکه های سازمان یافته و باندهای کلان قاچاق پس از ابلاغ
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و خاطر نشان کرد: اتلاف
وقت و صرف انرژی از سوی متولیان امر پیشگیری برای مبارزه با قاچاقچیان خرده
پا در گذشته نه تنها نتایج مثبتی را به همراه نداشت بلکه در برخی اوقات
موجب حصول نتیجه عکس نیز می شد.
وی با اشاره به توجه ویژه به موضوع اجرای احکام، تبلور خروجی مبارزه را در
اجرای احکام دانست و وصول جرائم را نتیجه نهایی مبارزه و حاصل عملکرد
دستگاه های کاشف ،ماموران وصول در آمدهای دولت و مراجع رسیدگی عنوان کرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : از جمله ویژگی های اختصاصی این قانون در خصوص صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اعطای کامل لوازم و مقدمات رسیدگی به جرایم قاچاق هم شان با مرجع قضایی است . قاعدتا وقتی صلاحیت ذاتی اولیه به این مرجع اعطا شده است.طبیعتا اعطای لوازم این صلاحیت نیز ضروری بوده است امری که مورد تصریح قانون در ماده 46 قرار گرفته است.
با توجه به اعطای صلاحیت ذاتی اولیه به شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط و تصریح قانون به برخورداری این شعب از اختیارات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مطروحه (ماده 6) بدیهی است اختصاص لوازم و مقدمات ضروری اعمال این صلاحیت ، مستلزم پذیرش آثار و تکالیف و مسوولیت های متعاقب آن نیز خواهد بود.
ایلخانی همچنین از تدوین متن نهایی پیشنویس آیین نامه اجرایی قانون با همکاری همه دستگاه های ذیمدخل و عضو ستاد خبر داد و افزود: متن نهایی پیشنویس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده ارایه به دولت است.