تعرفه تک رقمی قاچاق کالا را کاهش می دهد

نویسنده: عطا سلطانی هزارخانی- کارشناس ارشد مدیریت

    اقتصاد پویا زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می شود که در سایه برنامه ریزی بلندمدت قابل اجرا متجلی می شود در این راستا بکارگیری ابزارهای کنترلی پولی و مالی مناسب پویایی اقتصاد کشورها رقم می زنند.
    از جمله این ابزارها وضع حقوق و عوارض گمرکی است که با هدف حمایت از صنایع نوپا که قدرت رقابت با صنایع مشابه خارجی ندارند و در ابتدای راه هستند برای رسیدن به مرحله رشد و شکوفایی و گذر از مرحله گذار و رسیدن به بازدهی مطلوب بر روی کالای خارجی سایر دول وضع می شود.
    البته برای مدت زمان معینی و در سررسید مقرر سد تعرفه گمرکی برداشته و صنایع مذکور وارد مرحله نوینی از حیات خود می شوند و عرضه محصولات با کیفیت ضمن برآوردن نیازهای داخلی، خود را برای رقابت با رقبای خارجی مهیا می کنند و تمام تلاش خود را برای بدست گرفتن بخشی از سهام بازارهای هدف و تأثیرگذاری بر بازارهای مربوطه موجبات رضایت مشتریان و کسب مطلوبیت از استفاده از کالا و محصولات عرضه شده شود.
    همواره این ارتقای کیفی و روند رو به رشد با لحاظ نمودن علائق و سلیقه مشتریان و تلاش در جهت خلاقیت و نوآوری با کمک دولتها در یاری رسانی اطلاعاتی از آداب و رسوم فرهنگ باورها و شیوه زندگی مردم در کشورهای هدف و مشاوره فنی در امر تجارت به تجار داخلی و صنایع مذکور تعرفه گمرکی کالاهای مشابه را کم کرده و عملا از یک سو راه رقابت را برای محصولات تولیدی صنایع داخلی هموار نموده از سوی دیگر به مردم کشور حق انتخاب استفاده از محصولات با کیفیت با قیمت مناسب داده می شود قدر مسلم مردم هر کشور به مصرف کالا و محصولات تولید داخل به شرط با کیفیت بودن افتخار می کنند. اما در کشور ما سالهاست با هدف حمایت از صنایع داخلی راه بر روی کالاهای خارجی بسته و به دلیل تصدی گری بیش از حد دولت بر صنایع کشور و دولتی بودن صنایع و تجارت صنایع داخلی با انحصار کامل به دلیل عدم وجود رقیب و نیاز به رقابت سعی در ارتقای کیفی محصولات تولیدی خود ننموده و با توجه به حضور مشتریان بالقوه نیازی ارتقای کیفی محصولات و خلاقیت و نوآوری در صنایع احساس نمی کنند. این پیامد حمایت بی حد و حصر از صنایع و تصدی گری دولت و عدم حمایت از بخش خصوصی در ورود به عرصه اقتصاد و بازرگانی است.
    صنایع پویا و خلاق برای رقابت در این عرصه موفق می شوند و صنایعی که دارای این شرایط نباشند در میان امواج سهمگین تاب مقاومت نداشته و از گردونه خارج می شوند. باتوجه به این مهم که در آینده نزدیک همه کشورها مجبور به پیوستن به تجارت جهانی خواهند بود و کشور ما گام در مسیر توسعه نهاده باید به سرعت با سر سامان دادن صنایع و کم نمودن تصدی گری دولت وخصوصی نمودن صنایع و تجارت و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی خود را برای ورود به عرصه رقابت جهانی مهیا کند. این نیازمند درک شرایط و حساسیت موضوع از سوی همه دست اندرکاران قانونگذار حتی دستگاه قضایی کشور می باشد. که غفلت از آن عواقب جبران ناپذیری را برای کشور در برخواهد داشت. در حال حاضر حقوق ورودی کالاها هرساله توسط وزارت بازرگانی در کتابی تحت عنوان قانون مقررات صادرات و واردات تدوین می شود و گمرک بعنوان مجری حقوق ورودی کالاها را براساس تعرفه های تعیین شده اخذ می نماید که خوشبختانه در سالیان اخیر با تصویب قانون تجمیع عوارض گام بلندی در روان سازی و تسریع در ترخیص کالا و در نهایت گام در مسیر ورود به تجارت الکترونیک هموارتر شده است این در حالی است که در گذشته گمرک مجبور به اخذ بیش از 20 نوع عوارض برای سازمانهای مختلف بود که با تصویب قانون تجمیع عوارض حقوق ورودی از کالاهای وارداتی در دو قلم (حقوق و سود بازرگانی) اخذ میشود اما هنوز تا مهیا شدن بستر مناسب تجارت الکترونیک و ورود به تجارت جهانی فاصله بسیار زیاد است. در سالهای اخیر افزایش تعرفه کالاها همانطور که در صدر اشاره شد نه تنها کمکی به رشد و توسعه صنایع داخلی ننموده معضلاتی برای کشور داشته و این افزایش تعرفه ها در وهله اول موجب گرانتر رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی شده و مستقیماً بر سبد خانوار تأثیر داشته و تورم را در جامعه افزایش داده است همچنین راه را بر قاچاق کالا باز نموده و سودجویان و دلالان از این فرصت سواستفاده نموده و کالاهای ضروری مردم را از مبادی غیررسمی و باتوجه گستردگی مرزهای غیرقابل کنترل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض وارد نموده اند. براساس آمارهای تکان دهنده ورود کالاها از راه قاچاق به کشور چندین برابر آمار کالاهای ورودی از طریق مبادی رسمی کشور میباشد و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد زیرزمینی و بیمار سوق داده است که با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که افزایش تعرفه کالاها عملا نه تنها برای کشور سود نداشته بلکه معضلاتی برای اقتصاد و مردم کشور شده است. به نظر می رسد اگر تعرفه کالاها مانند اغلب کشورهای توسعه یافته تک رقمی فراهم شود هم درآمد دولت افزایش یافته و هم کالا ارزانتر به دست مصرف کننده نهایی می رسد. از سوی دیگر قاچاق کالا به شدت کاهش می یابد چون به دلیل پایین بودن تعرفه ورودی، کالاها از مبادی رسمی وارد می شود. رغبتی برای ریسک قاچاق کالا از سوی قاچاقچیان و اخلال گران اقتصادی وجود ندارد.
    در پایان گرچه گمرک در کشور ما در سالیان اخیر تحول بسیاری داشته است اما به دلیل وجود سازمانهای موازی که متحول نشده اند متأسفانه این تحول گمرک نمود کمتری دارد و نیاز به هماهنگی بیشتر متولیان امر تجارت و بازرگانی کشور احساس می شود. باید گفت نقش گمرک در توسعه پایدار کشور بی بدیل بوده و گمرک بعنوان مرزبان اقتصاد عصای دست دولتها در اقتصاد می باشد. نیاز به توجه همه دست اندرکاران کشور به بها دادن و تجهیز آن دارد تا مرزبان سربلندی برای اقتصاد کشور باشد.

  تاریخ: ۰۲/آبان/۱۳۹۳ -

معاون حقوقی،امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

رسیدگی تخصصی به موضوع قاچاق با توجه به پیچیدگی های تقنینی این حوزه ضروری است

اقتصاد پنهان- معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : توجه به رسیدگی تخصصی به موضوع قاچاق با توجه به تنوع و پیچیدگی های عملی و تقنینی این حوزه ضروری است.

به گزارش اقتصاد پنهان، «محمد ایلخانی » که در کارگاه آموزشی روسای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان گیلان سخن می گفت، یکی از مهمترین فرازهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را توجه ویژه به مقوله آموزش تخصصی دستگاه های دیمدخل دانست و افزود: کثرت و تنوع موضوعات درباره قاچاق و قوانین و مقررات مربوط به آن مقتضی اشراف کامل مراجع رسیدگی کننده و دستگاه های کاشف نسبت به جزئیات این قانون است.
ایلخانی از تغییر رویکرد ستاد در مبارزه  با قاچاق از کوله بران و ساکنین مناطق مرزی به سمت شبکه های سازمان یافته و باندهای کلان قاچاق پس از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و خاطر نشان کرد: اتلاف وقت و صرف انرژی از سوی متولیان امر پیشگیری برای مبارزه با قاچاقچیان خرده پا در گذشته نه تنها نتایج مثبتی را به همراه نداشت بلکه  در برخی اوقات موجب حصول نتیجه عکس نیز می شد.
وی با اشاره به توجه ویژه به موضوع اجرای احکام، تبلور خروجی مبارزه را در اجرای احکام دانست و وصول جرائم را نتیجه نهایی مبارزه و حاصل عملکرد دستگاه های کاشف ،ماموران وصول در آمدهای دولت و مراجع رسیدگی عنوان کرد.

 معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : از جمله ویژگی های اختصاصی این  قانون در خصوص صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اعطای کامل لوازم  و مقدمات رسیدگی به جرایم قاچاق هم شان با مرجع قضایی است . قاعدتا وقتی صلاحیت ذاتی اولیه به این مرجع اعطا شده است.طبیعتا اعطای لوازم این صلاحیت نیز ضروری بوده است امری که مورد تصریح قانون در ماده 46 قرار گرفته است.

با توجه به اعطای صلاحیت ذاتی اولیه به شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط و تصریح قانون به برخورداری این شعب از اختیارات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مطروحه (ماده 6) بدیهی است اختصاص لوازم و مقدمات ضروری اعمال این صلاحیت ، مستلزم پذیرش آثار و تکالیف و مسوولیت های متعاقب آن نیز خواهد بود.

ایلخانی همچنین از تدوین متن نهایی پیشنویس آیین نامه اجرایی قانون با همکاری همه دستگاه های ذیمدخل و عضو ستاد خبر داد و افزود: متن نهایی پیشنویس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده ارایه به دولت است.

20میلیارد دلار کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند

روزنامه جمهوری اسلامی 03/08/1393 سرویس خبر: اقتصادی 20 میلیارد دلار کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند رئیس کل گمرک ایران در حالی از واردات 20 میلیارد دلار کالا از مبادی غیررسمی سخن گفت که رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه در راستای گام نهادن در مسیر تحقق مهار قاچاق طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است، گفت: کار مبارزه با قاچاق تک بعدی و تک محوری نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله حقیقی با تاکید بر اینکه با بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های متولی امر، مبارزه با قاچاق اهداف ترسیم شده در این حوزه دست یافتنی است، گفت: در صورتی که دستگاه‌های متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وظایف قانونی خود عمل کنند، 70 درصد اهداف ترسیم شده در این حوزه دست یافتنی است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جمع دبیران کمیسیون‌های استانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز سخن می‌گفت، افزود: ستاد مرکزی و کمیسیون‌های استانی می‌توانند با بهره بردن از ظرفیت و توانمندی‌ دستگاه‌هایی که به هر نحوی در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایفی دارند در امر کاهش این معضل موثرتر اقدام کنند.حقیقی، قاچاق را زائیده شرایط و سیاست‌های اقتصادی ناسالم دانست و افزود: با روان سازی روند تجارت قانونی و سالم سازی فرآیند صادرات و واردات دیگر قاچاق برای قاچاقچیان کالا و ارز به صرفه نبوده و در نتیجه این معضل از بین خواهد رفت.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای واردات رسمی باید ضمن پرداخت هزینه بیشتر و صرف زمان زیادتر مراحل متعددی را طی کرد تا هدف تحقق یابد در حالی که قاچاقچی کالا با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتر و بدون گذراندن مراحل صدور مجوز به راحتی به هدف خود دست پیدا می‌کند که این امر لزوم اصلاح فرآیند‌ها را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد که خوشبختانه این رویکرد در گمرک ایران در پیش گرفته شده و با سیستمی کردن فرآیندهای گمرکی روند رو به جلو در اصلاح رویه گمرکی داشته‌ایم و آمارهای شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته موید بهبود وضعیت و در نتیجه کاهش حجم قاچاق است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه کار مبارزه با قاچاق تک بعدی و تک محوری نیست گفت: لازم است دستگاه‌های مختلف به صورت هماهنگ عمل کرده تا شاهد اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و در عین حال سهل شدن تجارت قانونی باشیم.حقیقی برنامه ریزی چند جانبه، اتخاذ تصمیم در حوزه‌های متعدد، هم پوشانی و هماهنگی بین دستگاهی و نظارت مؤثر در برخی موارد، تعدیل قیمت ‎های داخلی و یا اصلاح تعرفه‌های صادرات و واردات را لازمه مهار قاچاق در کشور دانست و گفت: کشور ما از نظر قاچاق جزء کشورهایی است که بیشتر در معرض این معضل اقتصادی قرار دارد.وی به توجیه‌های ارائه شده در ادوار گذشته در مورد نیاز کشور به ورود کالا با توجه به شرایط اعمال تحریم‌ها اشاره کرد و بیان داشت: شاید در گذشته عده‌ای با این توجیه میل به ورود اجناس به صورت قاچاق را از روی ناچاری اعلام می‌کردند اما اصل بر این است که بتوانیم با برنامه ریزی و ارائه طرحی جامع مسیری را تعریف کنیم که به سمت توقف رشد این پدیده مذموم و کاهش آن گام برداریم.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بین رفتن مسئله قاچاق را با توجه به گستردگی این حوزه امری محال دانست و گفت: با توجه به این مسئله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال اتخاذ تدابیری در راستای کنترل، مهار و کاهش حجم قاچاق کالا است.حقیقی ضرورت گام نهادن در مسیر تحقق مهار قاچاق را موجب تدوین طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی ستاد اعلام کرد و گفت: در همین ارتباط با جمع آوری نقطه نظرات همه دستگاه‌های عضو ستاد و دبیران استانی طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا وارز در کشور تدوین شده تا مبتنی بر چشم اندازی مشخص، برنامه ریزی دقیق حرکت کنیم و عمل کردن بر اساس برنامه را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.وی از جمله موارد تدوین شده در طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شفاف سازی گردش پول و ارز، سامان بخشی و قانونمدسازی نظام توزیع کالا، حمایت هدفمند از تولید داخلی و ساماندهی مبادلات مرزی اعلام کرد و گفت: در این طرح به تبیین وضعیت مطلوب در یک افق مشخص و تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های مورد نیاز برای حرکت به سمت وضع مطلوب اقدام کرده‌ایم و انتظار داریم کمیسیون‌های استانی نیز با توجه به ضرورت‌ها و نیاز‌های منطقه‌ای و استانی خود؛ برنامه‌ای روشن تدوین و اقدامات کمیسیون را بر اساس برنامه‌ای هدفمند طرح ریزی کنند. همچنین مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه اجرای سامانه گمرکی کاهش 20 روزه روند تجارت را در پی داشته است، گفت: با اجرایی شدن سامانه گمرکی روند اجرایی گمرک در مورد واردات 26 روز به 3 روز تقلیل یافته که این امر تسهیل تجارت را در پی داشته است.رئیس کل گمرک ایران اظهار از راه دور را یکی دیگر از امکان‌هایی که در پی اجرایی شدن سامانه گمرکی ایجاد شده اعلام کرد و افزود: با اجرایی شدن این سامانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و وارد کنندگان هر زمان از هر مکانی می‌توانند وارد سامانه شده و به اظهار گمرکی بپردازند.کرباسیان کاهش زمان روند گمرکی را موجب صرفه جویی 280 میلیارد ریالی (28 هزار میلیارد تومان) در واردات برای بخش تجاری ایرانی اعلام کرد. وی همچنین از افزایش 130 درصدی درآمد گمرک به واسطه اجرایی شدن این سامانه خبر داد و افزود: زمان لازم برای صدور پروانه در مورد صادرات نیز از 7 روز به یک روز کاهش پیدا کرده است.معاون وزیر اقتصاد از برنامه ریزی گمرک برای رایانه‌ای شدن صدور پروانه خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این امکان دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود. وی روان سازی تجارت را از جمله وظایف گمرک برشمرد و افزود: کاهش زمان ترخیص کالا و تسهیل تجارت موجب شده تا در واردات موبایل شاهد افزایش ورود این کالا از طریق مرزهای قانونی باشیم.وی اجرای سامانه الکترونیکی را موجب فراهم آمدن امکانی برای ارتباط با سیستم جهانی گمرک اعلام کرد و بیان داشت: در نتیجه اجرایی شدن این سامانه می‌توانیم اصالت کالا را تعیین و اعلام کنیم.کرباسیان با بیان اینکه به دنبال پنجره واحد تجارت فرامرزی هستیم گفت: با اقدامات انجام شده در یک سال گذشته توانسته‌ایم رتبه گمرک ایران را از 126 به 63 ارتقا بخشیم که این امر حاصل بهره گیری از فناوریهای نوین الکترونیکی است.رئیس کل گمرک ایران، نقش گمرک را راستی آزمایی عنوان کرد و ادامه داد: وقتی می‌گوییم حدود 20 میلیارد دلار از مبادی غیررسمی کالا وارد کشور شده باید بپذیریم که حقوق دولت در این بخش تضییع شده و باید چاره‌ای برای حل این معضل اندیشید.وی گفت: با توجه به مقررات و بخشنامه‌های صادره برای واردات کالا مدت زمان ورود کالای به صورت رسمی به کشور 7 روز بود در حالی که همین کالا را قاچاقچیان به صورت غیر رسمی بدون فوت وقت وارد کشور کرده و به فروش می‌رسانند.رئیس کل گمرک ایران با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالای قانونی تاکید کرد: در مرزهای کشور 45 قانون و 15 کنوانسیون را رعایت می‌کنیم که بعضا این قوانین در تعارض با یکدیگر بودند.کرباسیان به هزینه‌های مترتب بر واردات قانونی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: بسیاری از وارد کنندگان کالا با مشاهده این مشکلات به ناچار به سمت واردات غیر قانونی ترغیب می‌شدند.همچنین در ادامه، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل با بیان اینکه در سال گذشته روزانه 247 میلیون لیتر پنج فرآورده سوخت یارانه‌ای در کشور توزیع می‌شد، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری به استثنای بنزین در سایر فرآورده‌ها با کاهش توزیع مواجه بودیم.قاسم خورشیدی، بیشترین کاهش توزیع را مربوط به نفت کوره اعلام کرد و افزود: بیشترین تمرکز صورت گرفته از سوی ستاد بر روی نفت گاز است که در بخش‌هایی همچون حمل و نقل، نیروگاه‌ها، کشاورزی، صنایع و سایر بخش‌ها توزیع می‌شود.وی با اشاره به فعال بودن 745 هزار کارت سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی در کشور گفت: 780 هزار کارت سوخت برای ناوگان حمل و نقل دیزلی صادر شده که از این تعداد 745 هزار فعال بوده و روزانه 120 میلیون لیتر حق برداشت سوخت به حسابشان واریز می‌شود.مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل با اشاره به برخی از راهکارهای اجراشده به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت اظهارداشت: اجرای طرح منطقه‌ای عرضه سوخت، اصلاح دوره ذخیره سازی حق برداشت از 72 ساعت به 48 ساعت، اصلاح بانک اطلاعاتی فی مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه کشور از جمله اقدام‌ها و راهکارهای اجرا شده در این زمینه بوده است.خورشیدی بخش عمده تخلفات در حوزه فرآورده‌های نفتی را در نیروگاه‌های کشور اعلام کرد و گفت: 82 نیروگاه فعال در کشور داریم که در سال 92 به میزان 27 میلیارد لیتر سوخت دریافت کرده‌اند.وی نظارت و کنترل را در جلوگیری از بروز تخلف در نیروگاه‌ها موثر دانست و گفت: به طور مثال در پایشی که در یکی از نیروگاه‌های کشور صورت گرفت 10 درصد از سوختی که به این نیروگاه اختصاص یافته بود وارد نیروگاه نشده است.خورشیدی، گاز سوز کردن نیروگاه‌ها، سوخت رسانی از طریق خط لوله و تجهیز نیروگاه‌ها به وسایل کنترل کمی و کیفی سوخت تحویلی را 4 راهکار در نظر گرفته شده برای کاهش بروز تخلفات در این بخش اعلام کرد. http://www.jomhourieslami.com/1393/13930803/13930803_18_jomhori_islami_eghtesadi_0010.html